دينا جوني (دبي) أعلنت وزارة التربية والتعليم، حاجتها إلى موظفين في 19 اختصاصاً مختلفاً في مجال التربية الخاصة بهدف خدمة الطلبة من أصحاب الهمم وصعوبات التعلّم، وتوفير احتياجاتهم طوال العام الدراسي، وفقاً لمقدرات كل فئة على حدة. وقد حددت الوزارة يوم 31 ديسمبر المقبل آخر مهلة لتقديم الطلب للوظيفة من قبل من تتوافر فيهم الشروط والخبرات المناسبة لكل وظيفة. وتتنوع قائمة الاختصاصات المطلوبة بين خبراء وباحثين واختصاصيين ومنسقين ومعلمين ورؤساء أقسام. وتضم في التفصيل وظائف رئيس قسم خدمات الطلبة والأسر والعاملين، وهي وظيفة خاصة بالمواطنين، إضافة إلى وظيفة رئيس قسم المعايير والمتابعة. أما الوظائف المتاحة للمواطنين والمقيمين فهي مساعد معلم للفئات الخاصة، ومعلم مشارك للفئات الخاصة في صفوف التعليم الدامج، ومعلم للتربية الخاصة في الفصل الدراسي، ومعلم آخر في غرف المصادر، ومنسق ومسؤول لمركز الدعم، ومرافق للطالب داخل المدرسة، وخبير وباحث تربوي، واختصاصي في النطق واللغة، واختصاصي في برامج الإعاقة البصرية، واختصاصيين نفسيين، وفي مجال التربية الخاصة. وتتجه الوزارة في لائحة الوظائف الجديدة إلى إدخال دماء جديدة تحمل فكراً تعليمياً مواكباً لكل جديد، من خلال تضمين شروط التقدّم للوظيفة بنداً ينص على ألا يزيد عمر المرشّح على 40 عاماً. ولفتت الوزارة إلى أن مهام رئاسة قسمي خدمات الطلبة والمعايير، تتركز في الإشراف على متابعة تمتع الطلبة ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم بحقوقهم التعليمية كافة، حسب النظم والقوانين المتبعة في الدولة،إضافة إلى وضع السياسات والمعايير واللوائح والنظم الخاصة ببرامج التربية الخاصة والموجهة للطلبة ذوي الإعاقات وصعوبات التعلم والعاملين معهم، بما يتناسب وسياسة الدولة والأجندة الوطنية، ووفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مع التأكد من تطبيقها وضمان جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة. كما تناط برئيس قسم المعايير، دراسة الاحتياجات للطلبة والعاملين في مجال التربية الخاصة بناء على أسس ومعايير واضحة، وتحديد معايير وشروط العاملين في مجال التربية الخاصة، وكذلك إجراء دراسات المقارنات المعيارية مع الدول المتقدمة في مجال التربية الخاصة، واقتراح الحلول المبتكرة.