اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تقديم الاستشاري الهندسي ضمن عرضه للدخول في المنافسات الحكومية، اعتبارا من مطلع العام الهجري المقبل، مشهدا معتمدا من وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، يفيد بتقدمه بطلب الحصول على التصنيف.وأكدت الوزارة في اشتراطها الذي أبلغت به جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، واطلعت "الاقتصادية" عليه، حرصها على استكمال تصنيف شريحة مناسبة للمنافسة على المشاريع الحكومية، قبل اشتراط التصنيف، لإسناد المشاريع الحكومية للشركات والمكاتب الاستشارية.وحثت جميع الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المتعاملة مع الجهات الحكومية بسرعة المبادرة بالتقديم للحصول على التصنيف، مشيرة إلى محدودية الاستشاريين المهندسين المسجلين، خاصة بعد إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني، ومحدودية الاستشاريين الهندسيين المسجلين عليه.من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور مهندس نبيل عباس؛ ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين في المملكة، أن التصنيف يضمن توفير حد من المتطلبات التي تضمن مستوى وجودة الأداء، مضيفا أن هذا التصنيف خطوة ممتازة سترفع قيمة العطاء، لكن انعكاساتها على الجودة أفضل بمراحل.وأوضح عباس، أن عديدا من المكاتب ليس لديها مهندسين أو خبرة هندسية، ولا يستطيعون النقاش مع الجهات الحكومية حول التفاصيل الفنية أو الخرائط، لكن القرار سيلزم بحد معين من المتطلبات، موضحا أنه إذا لم يتمكنوا من توفير الحد المعين من المتطلبات، لن يتمكنوا من التصنيف، وبالتالي لن يتمكن من الحصول على مشاريع من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وأفاد بأن القرار سيعمل على تحسين الأداء والتقييم بناء على المعطيات، وسيرفع من مستوى الخدمات الاستشارية الهندسية، وسيعمل على تنظيم أكثر لأداء الشركات والمكاتب الهندسية.وحذر عباس من يعمل باتفاقيات صورية مع مكاتب هندسية، أنه لن يتمكن من الاستمرار والتلاعب، وسيتكشف ذلك من خلال الأداء الفني والخرائط والاستفسارات المقدمة من الجهات المعنية.ولفت إلى أن عديدا من شركات المقاولات، تحمل سجلات وهمية فقط، وهذه خطوة نحو إخراج تلك السجلات من السوق، وستعمل على تنظيم القطاع بشكل أفضل، وتهدف إلى تنظيم ورفع مستوى الأداء الهندسي.Image: category: محليةAuthor: محمد الهلالي من جدةpublication date: السبت, يوليو 22, 2017 - 03:00