رفض نواب تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بشأن إحالة عدد من المغردين والاعلاميين إلى النيابة العامة. وقال النائب د. جمعان الحربش إنه ليس مع الاساءة لأي دولة خليجية، فموقفنا هو موقف القيادة السياسية، لكن في الوقت الذي تحيل فيه وزارة الإعلام مغردين كويتيين بتهمة الإساءة لدول خليجية، تصمت وزارة الخارجية عن الإساءات المتكررة للكويت من قلة في دول خليجية، وهذا يعني تحميل وزير الخارجية المسؤولية السياسية. وبدوره، قال النائب نايف المرداس إنه مثلما حرصت وزارة الإعلام على إحالة مغردين كويتيين بتهمة الإساءة لدول خليجية يتحمل وزير الخارجية المسؤولية كاملة بمتابعة من أساء للكويت وأميرها، ‏وتقديمه للمحاكمة من خلال تفعيل دور سفرائنا، فيجب ان تكون المعاملة بالمثل. طوفة هبيطة إلى ذلك طالب النائب عبدالكريم الكندري الحكومة بوقف احالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج الى النيابة العامة ، او تشكيل فريق قانوني من قبل وزارة الخارجية يوعز للسفراء بملاحقة المغردين الخليجيين الذين يسيئون للكويت. وحذر الكندري في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة من انه في حال القيام بأحد الأمرين فإن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سيواجه استجوابا اسمه استجواب «المعاملة بالمثل». وقال: لن نسمح بأن نكون طوفة هبيطة، ومسألة ان دولة الكويت اتخذت موقفا سياسيا بعدم الدخول في الصراع بين الأشقاء في دول الخليج ، واتخذت موقفا ايجابيا هو السعي لحل هذه المشكلة، فهذا لا يعني ابدا أن نكون طرفا ضعيفا. وأكد ان إحالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج الى النيابة اليوم هو تطبيق لقانون الجرائم الالكترونية، ولكن هناك قوانين اسمى من القوانين الداخلية، وهي مبادئ دولية متفق عليها، واهمها مبدأ معاملة الدول بالمثل. وبين أنه في ظل تبادل الإساءة بين دول المنطقة بشكل كامل، سواء الاعلام الرسمي او الاعلام الشعبي والمغردين، فنحن سياسيا امام موقفين، إما أن نوقف مسألة الإحالات للمغردين الكويتيين، أو أن نشكل فريقا قانونيا من وزارة الخارجية لملاحقة من يسيء الى رمز الكويت وموقف الكويت وشعبها. وأكد أننا ضد الاساءة لأي دولة شقيقة، ولكننا في ظرف استثنائي يوجب على الحكومة اتخاذ قرار مهم، مشددا على أن أبناءنا ومغردينا عزيزين علينا كما ان مغرديهم وسياسييهم واعلامييهم عزيزون عليهم. وطالب النواب بدعمه في تعديل قانون الجرائم الالكتروني، وقانون الاعلام الالكتروني، لضمان مزيد من الحريات، ووقف الإحالات الى النيابة في امور لا تمثل مساسا فعليا بالدول الشقيقة.