طهران - أعلنت إيران الثلاثاء قدرتها على استئناف تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عال خلال "خمسة أيام" إذا تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي المبرم في صيف 2015. وحصلت إيران لدى التوقيع على الاتفاق مع القوى الكبرى على وعود بخفض العقوبات المفروضة عليها مقابل خفض أنشطتها النووية ولا سيما الامتناع عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وأكثر نظراً لأنه يمكن ان يقربها من صنع السلاح النووي. وكان الاتفاق النووي ألزم طهران بتخصيب لا يتجاوز 5 بالمئة وهي الحدود البعيدة عن انتاج قنبلة نووية. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا بتمزيق الاتفاق النووي خلال حملته الانتخابية. وبعد انتخابه، فرض عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها الصاروخي في حين تبادل الجانبان الاتهام بانتهاك روحية الاتفاق النووي. وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في مقابلة مع إذاعة "إريب" الحكومية "اذا صممنا، يمكننا في غضون خمسة أيام على الأكثر البدء بالتخصيب في مستوى 20% في (منشأة) فوردو" النووية. وأضاف "بالطبع لا نحبذ حدوث هذا الأمر ونبذل جهداً كبيراً لتنفيذ الاتفاق النووي". ومنذ اتفاق الإطار الأول الذي تم التوصل إليه في 2013، قالت ايران انها توقفت عن تخصيب اليورانيوم الذي تتجاوز درجة نقائه الانشطارية خمسة بالمئة. وعادة لا تستهدف درجة أعلى من هذه في محطات الطاقة النووية. كما قامت "بخفض تركيز" أو أجرت عمليات معالجة أخرى لمخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة. ويقول خبراء ان نقاء اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة إلى نقاء بنسبة 90 بالمئة هو المطلوب لإنتاج قنبلة نووية. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الاسبوع الماضي إن إيران يمكن أن تتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية "خلال ساعات" إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ست شركات إيرانية في أواخر يوليو/تموز لدورها في تطوير برنامج للصواريخ الباليستية بعدما أطلقت طهران صاروخا بإمكانه وضع قمر صناعي في مداره. وفي مطلع أغسطس/آب وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران وروسيا وكوريا الشمالية بعدما أقره الكونغرس. وتستهدف هذه العقوبات أيضا برامج إيران الصاروخية وانتهاكات حقوق الإنسان. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات بعدما قالت إن تجارب إيران الصاروخية الباليستية تنتهك قرارا للأمم المتحدة أيد الاتفاق النووي ودعا طهران إلى الكف عن الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك إطلاق الصواريخ التي تستخدم مثل هذه التكنولوجيا. واستهدفت العقوبات الأميركية 18 فردا وكيانا، بسبب البرنامج الذي تقول طهران إنه لأغراض دفاعية بحتة. واحتجت على العقوبات الجديدة معتبرة أنها تنتهك الاتفاق النووي. كما ردت ايران بتخصيص 520 مليون دولار لتطوير البرنامج البالستي الإيراني وتعزيز النشاطات الاقليمية للحرس الثوري الإيراني. وتقول إيران إن العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها الأمم المتحدة تنتهك الاتفاق الذي توصلت إليه في 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وثلاث قوى أوروبية وقبلت بموجبه كبح نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.