انتقد المرجعان الشيعيان العراقيان جواد الخالصي وفاضل المالكي النظام العراقي القائم على أساس المحاصصة الطائفية، واقترحا تشكيل لجنة خبراء لوضع قانون انتخابات جديد. وجاء في بيان للخالصي، خلال لقاء معه في قم إن «الاستقلال هو ما يحتاجه العراق لينهض من جديد، لأن الاتكال على الأجنبي في كل الأحوال لا يمكن أن يقدم له شيئاً، بل هو مشكلة للعراق وللعالم الإسلامي»، مشيراً إلى «اعتراف بعض السياسيين بالفشل، خصوصاً من شاركوا في العملية السياسية». وتابع أن «الشعب العراقي لم يعد يثق بكل هذه الوجوه المشتركة في العملية السياسية، بل الثقة اليوم بمن عارض مشروع الاحتلال وبمن لم ينغمس في مخططاته». وعن استفتاء الأكراد على الانفصال قال الخالصي إن «من يريد التفاهم على مستقبل العراق لا يعلن الاستفتاء لأن هذا تخريب، ومن يريد أن يعمل من أجل شعبه، عليه أن يعمل في إطار عراق موحد، ولا يعتمد على مخادعات الأعداء الذين يريدون تقسيمه». ونقل البيان عن المالكي قوله إن «التوتر الذي يعيشه الشعب العراقي اليوم من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية سببه الوضع السياسي، فهو أم الأزمات، من خلال المحاصصة الحزبية والطائفية، وهو أساس للتقسيم والتردي الأمني وتكريس كتل معينة، والبلد وصل إلى طريق مسدود، فإلى متى نبقى هكذا؟، البلد سيبقى ينزف ولا بد من حل، وعلى السياسيين أن يعترفوا بالأزمة ونتائجها». وانتقد «تشبث البعض بالحكم، على رغم اعترافهم بفساده ووصوله إلى طريق مجهول»، وأشار إلى أن «بعض الكيانات قائم على أساس طائفي»، محملاً «الراعي الدولي المسؤولية، بالدرجة الأولى، فهو الذي أوصل البلد إلى هذه الحال من تردي الخدمات وسوء الأمن وغيرها، وكان في وسعه أن لا يفعل ذلك، ولكنه خطط لهذا الأمر، والكل أيضاً مد يده إلى الجهة الدولية ولا أستثني منهم أحداً». وأضاف: «نقترح تشكيل لجنة من خبراء فقه القانون برعاية جهة دينية لديها نظرة إلى عمل الدولة، وهذه الجهة الروحية لا نعتقد بأن لها صفة رسمية»، مشدداً على أن «يكون عملها صوغ قانون انتخابي وفق مواصفات معينة، وفي الوقت ذاته يتم تشكيل مفوضية انتخابات، والشعب يصوّت على القانون، وهكذا تجري الأمور والخطوات، وتدعى الجهة الدولية المتفق عليها كممثلين من الأمم المتحدة، أو جامعة الدول العربية، لتكون (المسألة) تحت إشرافها». وتابع أن «تفرد أميركا بالقرار السياسي أحد أسباب الأزمة التي نعيشها، بل أعتقد أنها هي الراعي وهي الذئب، فلا يحق لها أن تتسلط على أمورنا الداخلية».