عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائب وزير الخارجية أناتولي أنتونوف سفيراً لبلاده في واشنطن، بعد ساعات على إعلان السفارة الاميركية في موسكو تقليص منح تأشيرات دخول الى الولايات المتحدة، في خطوة وضعها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اطار «منطق منظّمي ثورات ملوّنة». وأعلن الكرملين «تعيين أناتولي أنتونوف بمرسوم رئاسي سفيراً لروسيا في الولايات المتحدة»، خلفاً لسيرغي كيسلياك الذي شغل المنصب لأكثر من تسع سنوات، وكان محور اتهامات لموسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الاميركية عام 2016، وبـ «التواطؤ» مع حملة الرئيس دونالد ترامب. وأنتونوف (62 سنة) الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ كانون الاول (ديسمبر) الماضي، كان تولّى ايضاً منصب نائب وزير الدفاع، ويُعرف عنه انه متشدد ومفاوض صعب مع الولايات المتحدة، خصوصاً في مسائل الحدّ من الاسلحة. أتى قرار الكرملين بعد إعلان السفارة الاميركية في موسكو «تجميد كل العمليات المرتبطة بمنح تأشيرات دخول خارج نطاق الهجرة، في 23 آب (اغسطس)، بسبب السقف الذي فرضته الحكومة الروسية على عدد الموظفين الديبلوماسيين المسموح بوجودهم في روسيا». وأضافت أن منح التأشيرات «سيُستأنف مطلع أيلول (سبتمبر) في موسكو، لكن العمليات في القنصليات الاميركية ستبقى مجمدة إلى أجل غير محدد». وتابعت انها «ستعمل بطاقة مخفّضة، طالما بقيت طواقمنا مخفّضة»، مشيرة الى انها أبلغت مقدّمي طلبات التأشيرات على موقعها الالكتروني أن «القدرة على تحديد مواعيد للمقابلات في المستقبل ستُخفّض بشدة، اذ اضطُررنا لخفض أعداد العاملين تنفيذاً لطلب الحكومة الروسية». واعتبرت السفارة الاميركية ان «القرار الروسي بتقليص الوجود الديبلوماسي للولايات المتحدة، يثير شكوكاً حول مدى جدية الرغبة الروسية بتحسين العلاقات» بين البلدين، مستدركة انها «ستُبقي عدداً كافياً من الموظفين لإنجاز المهمات الأساسية» في روسيا. وللولايات المتحدة قنصليات في سان بطرسبورغ وايكاتيرنبورغ وفلاديفوستوك أصدرت -مع السفارة في موسكو- اكثر من 190 الف تأشيرة لمواطنين روس عام 2016. وكان بوتين أمر واشنطن بخفض عدد موظفي سفارتها وقنصلياتها بـ755 شخصاً، ليبلغ 455، أي الى مستوى عدد الديبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة، وذلك رداً على تشديد واشنطن عقوبات على موسكو ومصادرتها مقرَين ديبلوماسيَين لها في نيويورك وولاية ميريلاند، اثر اتهامها بالتدخل في الانتخابات الاميركية. وندد لافروف بالتدبير الذي اتخذته السفارة الأميركية، واعتبره «محاولة جديدة لإثارة استياء لدى المواطنين الروس في شأن إجراءات سلطاتهم»، وزاد: «هذا منطق معروف جيداً، منطق منظّمي ثورات ملونة». واستدرك: «لن نصبّ غضبنا على المواطنين الاميركيين. مُخطئ مَن يعتقد بأن مثالاً سيئاً سيتكرّر». الى ذلك، أفادت دراسة أعدّتها «الجمعية الوطنية لاقتصاد الاعمال»، بأن الانتكاسات السياسية التي يتعرّض لها ترامب تحدّ من قدرته على تنفيذ اصلاحات اقتصادية موعودة ومشاريع بنى تحتية، على رغم ظروف اقتصادية مواتية. وأظهرت الدراسة ان معظم خبراء الاقتصاد يعتقدون بأن السياسة المالية الحالية «صحيحة نوعاً ما»، لكنهم «متشائمون في شأن احتمالات (تطبيق) اصلاحات ضريبية ذات معنى في فترة قريبة».   بوتين يطالب بـ «إلغاء» تأثير الدولة في الإنترنت ووسائل الإعلام   موسكو، لندن – رويترز، أ ف ب - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى «الحدّ، وحتى إلغاء» تأثير الدولة في الانترنت ووسائل الإعلام، علماً أن موسكو تفرض رقابة مشددة عليهما. وقال: «في حال وضع المجتمع نظاماً يُحدّد المعايير الأخلاقية، سيكون عندها من المناسب الحدّ، لا بل إلغاء، وهذا أفضل، تأثير الدولة في هذه العملية». وأضاف خلال منتدى نُظم في شبه جزيرة القرم مع الشبيبة الروسية: «ما يُحظره القانون يجب منعه، سواء كان على الانترنت أو على التلفزيونات أو في وسائل الإعلام الأخرى». وأقرّ بأنه «على اتصال، ولو في شكل غير دائم، بمديري أبرز شبكات التلفزة» في بلاده. إلى ذلك، أعلن مكتب الادعاء الملكي في بريطانيا أن التعامل مع المخالفات على الانترنت سيتم بجدية التعامل مع الجرائم العادية. وأضاف أن القواعد هدفها تشجيع مزيد من الناس على تقديم بلاغات، وحضّ المحاكم على فرض عقوبات أكبر. وقالت مديرة الادعاء العام أليسون سوندرز: «إنها جريمة لا يجري الإبلاغ عنها كما يجب. يشعر الناس أحياناً بأن عليهم فقط تحمّلها، وهذا ليس صحيحاً».