الأوضاع الحالية تفرضه بقوة.العرب  [نُشر في 2017/08/22، العدد: 10730، ص(4)]تدارس الأوضاع تونس - زاد عدد الشغورات في الحكومة التونسية، بعد تقديم وزير التنمية والاستثمار والمالية بالنيابة فاضل عبدالكافي استقالته، من حجم التوقّعات بقرب تعديل حكومي وضرورته. ويؤكد مراقبون أنه بات أمرا حتميا أن يجري رئيس الحكومة يوسف الشاهد تغييرا في تركيبة حكومة الوحدة الوطنية في هذه الفترة، التي تتزامن مع الاستعدادات للعودة المدرسية ومناقشات ميزانية الدولة للعام 2018. ويشمل التعديل المحتمل تعيين شخصيات جديدة لتسلم حقائب وزارية ثلاث بها شغورات وهي: وزارات المالية والتنمية والاستثمار والتربية. ونهاية أبريل الماضي، كلف الشاهد وزير التنمية والاستثمار المستقيل فاضل عبدالكافي بتسيير وزار المالية بالنيابة في أبريل الماضي بعد إعفاء لمياء الزريبي. وأوكلت مهمة الإشراف على وزارة التربية بالنيابة، إثر إعفاء ناجي جلول، لوزير التعليم العالي سليم خلبوس. وتدلّ العديد من المؤشرات على تعديل حكومي مرتقب، إذ تحدثت مصادر مقرّبة من دائرة القرار في تونس عن أن الشاهد سيعلن الأسبوع القادم عن تغيير في حكومته. واجتمع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الاثنين بقصر قرطاج، برئيس الحكومة لتدارس “الأوضاع العامة بالبلاد والتقدّم الحاصل في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 ومستجدات العمل الحكومي”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. ولم يحدد بيان الرئاسة التونسية بشكل دقيق الملفات التي ناقشها الطرفان، لكن من المستبعد ألا يكون اللقاء قد ناقش استقالة عبدالكافي والتعديل الوزاري المحتمل. وأكدت صحيفة محلية، مستندة إلى مصادر خاصة بها، أن هناك لقاء آخر الأسبوع القادم بين السبسي والشاهد سيطرح فيه الأخير “تصوّره للتعديل الوزاري القادم”. وتتوقع مصادر متنوعة أن الشاهد لن يعيّن شخصيات فقط لحقائب المالية والتنمية والاستثمار والتربية التي بها شغورات، لكنه سيعفي 3 أو 4 وزراء آخرين كان تقييم رئاسة الحكومة بشأنهم سلبيا. وسيتم تعويضهم بشخصيات جديدة بهدف إعطاء دفع جديد إلى العمل الحكومي، بما يساهم في تحقيق البرنامج الحكومي الذي تم تضمينه في وثيقة اتفاق قرطاج. ووثيقة قرطاج هي مبادرة تقدم بها الرئيس قائد السبسي بهدف الخروج بالبلاد من أزمة سياسية ظهرت بعد أن فقدت حكومة الحبيب الصيد الدعم الذي كانت تحظى به. ومر على تونس 8 حكومات منذ ثورة يناير 2011، إذ أطاحت أزمات سياسية واجتماعية بالكثير منها. ووقّعت أحزاب ومنظمات تونسية بارزة في يوليو 2016 اتفاق وثيقة قرطاج. وحددت الوثيقة أولويات البرنامج الحكومي.مراقبون يرون التعديل الوزاري ضروريا لتزامن الشغورات مع التحضير للعودة المدرسية وميزانية الدولة لعام 2018 وتتداول مصادر سياسية وإعلامية، في الفترة الأخيرة، أخبارا وتسريبات بشأن هوية الوافدين الجدد على حكومة الشاهد وانتماءاتهم السياسية والحزبية. وقال عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري التونسي، في تصريح لإذاعة محلية خاصة الاثنين، إن “التعديل الوزاري أصبح ضرورة ملحة ولا يمكن أن تدار البلاد دون وزارة مالية وتربية واستثمار”. وتابع “الوزراء في حكومة الشاهد يتساقطون كأوراق الخريف والتغيير الحكومي لم يتم إلى الآن”. ويرى الشابي أن “رصيد الشاهد الذي كسبه بالحرب على الفساد يتآكل”، مؤكدا “ما زلنا ننتظر التفاته إلى قضايا التنمية والتشغيل وإعادة التوزانات المالية”. لكنه أكد أن “تقييم الحزب الجمهوري لأداء الحكومة ايجابي عموما”. ومنذ إعلان وزير التنمية والاستثمار ووزير المالية بالنيابة استقالته، بدأت وسائل إعلام محلية بنشر قائمات لشخصيات تتوقع أن تحل محل عبدالكافي. وترجّح مصادر أن تكون الشخصية أو الشخصيتان اللتان ستتسلمان حقيبتي المالية والتنمية والاستثمار تنتميان إلى القطاع البنكي. وتوقعت مصادر أخرى أن يكون الوافد الجديد على حكومة الوحدة الوطنية وزيرا سابقا في حكومة الكفاءات التي ترأسها مهدي جمعة. وتتحدث البعض من المصادر عن احتمال تعيين الشاهد أحد مستشاريه في مناصب وزارية خلال التعديل القادم على حكومته. وأجرى الشاهد تعديلات جزئية على تركيبة حكومة الوحدة الوطنية في مناسبتين اثنتين. وكان التعديل الأول في شهر فبراير الماضي. وعيّن الشاهد، في 25 فبراير الماضي، أحمد عضوم وزيرا للشؤون الدينية وعبداللطيف حمام كاتب دولة مكلفا بالتجارة. كما شمل التعديل الوزاري إعفاء عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية وتعويضه بخليل الغرياني القيادي بمنظمة الأعراف. وأثار تعويض البريكي بالغرياني جدلا واسعا، مما اضطر عضو اتحاد الصناعة والتجارة إلى الاعتذار عن تسلم منصب وزير الوظيفة العمومية. وقال الغرياني إن قراره كان “مراعاة لمصلحة البلاد”. وأعلن المجلس الوطني للإحصاء أنه تم تعيين وزيرة المالية السابقة لمياء الزريبي في منصب مديرة له، الجمعة. وأشرف فاضل عبدالكافي على موكب تنصيب الزريبي في وظيفتها الجديدة، بحضور المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي وأعضاء المجلس الوطني للإحصاء وكوادره.