فضيحة «لطش» أكثر من مليون دينار من حساب جمعية الشرطة، عنوان كبير اسمه «الفساد» يندرج على طاولة «الجراحة» أمام الوزير الاصلاحي الشيخ خالد الجراح، لتحقيق العدالة، وصيانة المال العام من «مدّ اليد إليه». فقد علمت «الراي» أن قيادياً أمنيا سوّلت له نفسه أن يمدّ يده إلى ما لا يخصّه، فانبهر بملايين جمعية الشرطة القريبة من صلاحياته، فغمس يده بمساعدة آخرين من بينهم خمسة وافدين من جنسيات مختلفة، تورطوا معه في «تذوّق حلاوة» المال الحرام، و«ترس» الجيوب بأسهل طريقة ممكنة. وأعادت مصادر أمنية الفضل في اكتشاف «السرقة المليونية» الى مجلس إدارة الجمعية الذي تشكّل قبل حوالي العام، وتحديدا الى أمين صندوق الجمعية العقيد فواز الرومي، الذي أماط اللثام عن السرقة، لتتكشف قمة «جبل الجليد» وما تحتها من سرّاق تفاوتت أدوارهم في عملية السرقة، والمبالغ التي تحصّلوا عليها، فحتى العالم بالسرقة والساكت عنها كان له سعر. وذكرت المصادر أن سرقة المليون دينار تمت خلال الأشهر العشرة الماضية، وبطريقة وصفتها بأنها «محترفة جدا» تشارك بها القائمون على السرقة من العاملين في الجمعية، دون إغفال السرقات الأخرى التي كانت تتم عبر «القومسيون» وتطال أيضا الموجودات على أرفف الجمعية. ولفتت المصادر الى الدور الكبير الذي قام به رجال إدارة المباحث الجنائية في تقصي القضية، التي وصل صداها الى مسامع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، فأمر بإحالة القيادي ومن معه الى نيابة الأموال العامة للتحقيق، وتم حجزهم على ذمة القضية، بعد أن كشفت التحقيقات دور كل منهم في عملية سرقة أموال الجمعية. ولفتت المصادر إلى أن كشف قضية السرقة التي امتدت على مدى عشرة أشهر، دفعت مجلس إدارة الجمعية الى فتح الدفاتر السابقة على كشف السرقة، التي قد تكون حافلة بكثير من الأموال المختلسة على مدار الأعوام السابقة، وربما كان مبلغ المليون دينار أو يزيد قمة جبل الجليد، الذي يخفي تحته سرقات بمبالغ مماثلة وربما اكثر. في السياق، كشفت المصادر عن سرقة اخرى قدرت بمليوني دينار تمت قبل أشهر وكان ضحيتها صندوق الضمان الإجتماعي التابع للقطاع المالي في وزارة الداخلية، وهو أشبه ما يكون بصندوق تعاضدي بين الموظفين، يصرف للعسكريين والموظفين رواتب تقاعدية بعد انتهاء خدمتهم.