لقد كانت مملكة البحرين سباقة في إطلاق رؤية متكاملة أسست لنهضة تنموية شاملة ورسمت بوضوح طريق الازدهار الذي ننشده جميعًا، هي رؤية البحرين 2030 التي اعتمدت على مرتكزات وأدوات تنفيذية مبتكرة في رؤيتها ومهمتها وأهدافها وآلية عملها، أحد أهم هذه المرتكزات هي صندوق العمل «تمكين».ولقد استشرف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية المستقبل منذ وقت مبكر، فأطلق سموه مبادرة غير مسبوقة لإعادة رسم مستقبل البحرين الاقتصادي، وجاءت دراسة (ماكنزي) لإصلاح سوق العمل في البحرين وتمحورت حول هدفين رئيسيين هما جعل القطاع الخاص محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع تعليم وتدريب البحريني لجعله خيارًا أول في شغل الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص، وسارت عربة الإصلاح الاقتصادي واثقة على ثلات مسارات متوازية هي إصلاح سوق العمل وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب وتحفيز القطاع الخاص.وتواصلت الجهود وأثمرت في العام 2006 عن تأسيس هيئتين مستقلتين بقانونين تحت مسمى «هيئة اصلاح سوق العمل» وصندوق العمل «تمكين». ولم تتوقف مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد عند إصلاح سوق العمل عبر هيئة تنظيم سوق العمل و(تمكين)، بل تعدى الأمر إلى مبادرات ومشروعات أخرى عبر مجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة جودة التعليم والتدريب وغيرها الكثير. وتحرص تمكين على استيعاب تفاصيل وتوجهات تلك المبادرات، وعلى أن تعمل بشكل متناغم ومتكامل مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص.إن تجرية تمكين التي انطلقت قبل عشر سنوات في مملكة البحرين كانت نموذجًا رائدًا جعل دول المنطقة تتطلع إلى تمكين كنموذج يحتذى به وينصح بتطبيق آليات عمله والاستفادة من مخرجاته وصولا إلى بناء منظومة دعم تتماشى مع متغيرات السوق.فلقد جمعت رؤية سمو ولي العهد في «تمكين» بين دعم المؤسسات ودعم الأفراد في مؤسسة واحدة، وذلك في تجربة قل نظيرها على مستوى العالم، وهذا نقطة أساسية في تفرد «تمكين» وتميزها عن مؤسسات كثيرة تبدو مشابهة في دول أخرى، فعلى سبيل المثال في سنغافورة هناك مؤسستان تعملان بشكل منفصل وتقدمان الدعم كل على حده، كما أن نموذج الدعم في الولايات المتحدة والهند يقتصر بمعظمه على التوجيه ومحاولة رفع الأرباح، وفي ايرلندا يرتكز العمل على تشجيع التصدير واستقطاب المؤسسات، أما في تركيا ورغم وجود نموذج متقدم فهو لا يقارن بما تقدمه تمكين من أوجه دعم مادي واستشاري وغيره.وتدرك تمكين أيضا مسؤوليتها في تنويع الاقتصاد الوطني، ونستذكر هنا مقولة سمو ولي العهد قبل سنوات بأن «عصر النفط قد انتهى»، وحديث سموه عن التحول الجذري في معاني التنمية الوطنية والاقتصادية لأننا نريد أن يكون المستقبل مستقبل الاقتصاد الحر المعتمد على الإنسان المؤهل في البحرين وأن يكون اقتصادًا منتجًا وإن تتوطد الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حتى يبلغ الاقتصاد المبتغى والهدف الذي قرره جلالة الملك بتدشينه للرؤية الاقتصادية 2030.كما تسعى تمكين إلى غرس روح ريادة الأعمال في نفوس الشباب البحريني وتشجيعهم على انتهاجه كخيار بديل للتوظيف، بالإضافة إلى دعم إنشاء المؤسسات في مملكة البحرين مما يسهم في خلق فرص عمل ذات مردود مجز، بهدف تحقيق مستوى معيشي أفضل.إننا في تمكين ندرك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، ونعي تمامًا التحديات الاقتصادية من حولنا، ونعمل على جمع وتحليل وتدقيق البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في البحرين وخاصة تلك المتعلقة بالتحولات الاقتصادية المتسارعة، وذلك بغية مواكبتها بأفضل البرامج والخدمات، وتطوير العمل تجاه مزيد من تكريس الأسس الواضحة من الكفاءة والفاعلية والشفافية على نحو يتسق مع توجهات القيادة الرشيدة.إن نظرة سمو ولي العهد والجهود التي بذلها سموه في تأسيس تمكين ومن ثم رعايته الكريمة لها جعلتها نموذجا يحتذى به ويفخر به كل بحرينين، وفي الواقع، عندما ينظر أي بحريني إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي العهد ليس من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية فقط وإنما من أجل المحافظة على معدلات نمو مرتفعة نسبيا للاقتصاد الوطني، فإنه يجدر به أن يشعر بالفخر والأمان معًا، وأن يطمئن إلى مستقبله ومستقبل ابنائه في بلد يرسم ملامح تطوره الاقتصادي من «يحب التحدي ويعشق الانجاز».القائم بأعمال مدير إدارة الاتصالات التسويقية، مدير أول للعلاقات والشؤون الحكومية في تمكين