بحث الاجتماع السادس لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، في مقر صندوق النقد العربي بدولة الإمارات صباح أمس في أبوظبي عددا من المواضيع أهمها: الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي -مخاطر الابتكارات المالية، إطار الإنقاذ للمصارف ذات الأهمية النظامية محلياً، إضافة لخطط التعافي- نطاق وخيارات السياسات المتاحة. كذلك يناقش الفريق خلال اجتماعاته التي بدأت أمس في أبوظبي وتستمر إلى اليوم بحضور الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، موضوع اختبارات التحمل للشركات المقترضة الكبيرة ودور المصارف المركزية في هذا الشأن، ومتطلبات البنية التحتية المالية لدعم الاستقرار المالي، كما يناقش الاجتماع، متطلبات تطوير مؤشرات محلية للاستقرار المالي. إضافةً إلى مناقشة موضوع سبل الاستفادة من تحويلات العاملين لدعم الاستقرار المالي. أخيراً سيناقش الفريق، الحلول بشأن السياسات والتقنيات لتخفيف تداعيات إجراءات البنوك المراسلة على القطاع المصرفي، تمهيداً لورشة العمل عالية المستوى التي ستعقد حول هذا الموضوع خلال شهر سبتمبر المقبل. يذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مديري إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له. وفي إطار الحرص المستمر على تبادل التجارب والخبرات، سيطلع الفريق على تجربة البنك المركزي التونسي على صعيد الاستقرار المالي.