انطلقت، اليوم، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة المملكة العربية السعودية؛ لمناقشة سبل تفعيل العمل العربي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ويترأس وفدَ المملكة نائبُ وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، بمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية بالدول العربية، وبحضور الأمينين العامين المساعدين للشؤون الاقتصادية (السفير كمال حسن علي، والاجتماعية بدر الدين علالي). وتَسَلّمت المملكة العربية السعودية رئاسةَ الدورة الحالية للمجلس في دورته المائة، من جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية، وشكر "البازعي" الجزائر على ما بذلته من جهود متواصلة لإنجاح العمل العربي المشترك في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. وقال "البازعي": الطموحات والآمال أكبر مما تم تحقيقه؛ ولذلك تأتي أهمية تعاون الدول جميعاً في سبيل دفع منظومة العمل العربي المشترك، وكذلك ما تقوم به لخدمة دولنا، وننوه بما يبذل من جهود، والحاجة للتعاون جميعاً للخروج بنتائج نرضى عنها. وأضاف: في بعض الأحيان قد تكون بعض الموضوعات على المستوى الفردي؛ ولكنها على المستوى الجمعي قد تحتاج للوصول إلى توافقات تُمَكّن من العمل معاً، ونذكّر بالأهمية البالغة للقمة الاقتصادية القادمة التي ستنعقد في الرياض. وتتضمن الدورة الوزارية الجديدة 25 بنداً في صدارتها تطورات مشروع الاتحاد الجمركي العربي، إضافة للتحضير للقمة العربية المقررة في الرياض في مارس 2018، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في مالابو غينيا الاستوائية نوفمبر 2016، وإعداد الملفات الخاصة بالقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية في دورتها الخامسة المقررة في فنزويلا 2018. ويتركز محور أعمال هذه الدورة حول "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي"، ومناقشة مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، إلى جانب موضوعات ثابتة حول دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي. ويبحث المشاركون ملفات التعاون الاقتصادية والاجتماعية بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، والتحضير، والإعداد لمؤتمر الأعمار والتنمية في السودان، والاستثمار في الدول العربية، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة، ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة 2017- 2030، ومشروع البرنامج العربي للتنافسية. وتناقش الدورة الجديدة ضمن بنودها طلب الجمهورية اليمنية بالمساعدة في مواجهة الأوبئة والأمراض المتفشية، وعلى رأسها مرض الكوليرا الذي اجتاحها في الفترة الأخيرة. كما سيناقش المجتمعون بنداً مقدماً من تونس حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي في الدول العربية، والعقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016- 2026، والتعاون العربي والدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.