اسطنبول – بدأ منسوب التحرك السياسي في تركيا يرتفع إلى حد يدفع للاعتقاد بأن الانتخابات قريبة جدا، لكن في الواقع فإن عملية الاقتراع المقبلة لن تكون قبل مارس/اذار 2019 مع تنظيم انتخابات محلية وبعدها انتخابات برلمانية ورئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني من السنة نفسها. وكان لافتا في الفترات القليلة الماضية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي خطبا يومية تقريبا مثيرا حماسة أنصار حزبه الحاكم، فيما تخطط المعارضة لتنظيم مناسبات غير مسبوقة مع انتشار شائعات حول تغييرات كبيرة مقبلة على الساحة السياسية التركية. وقد أحدث استفتاء أبريل/نيسان حول توسيع صلاحيات أردوغان الذي فاز فيه الأخير بهامش ضيق تغييرا في السياسة التركية، إلى درجة أن كل الأحزاب السياسية تعمل الآن بجهد مضاعف. ويتوقع أن يزداد التوتر نهاية هذا الأسبوع قبل أن يمضي الأتراك عطلة طويلة تمتد لأسبوع عندما يتنافس أردوغان وحزب الشعب الجمهوري في تنظيم مهرجانين سياسيين في اليوم نفسه. وسيحيي أردوغان السبت في بلدة مالازغيرت في شرق البلاد ذكرى انتصار القبائل التركية قبل مرحلة العثمانيين على البيزنطيين عام 1071 في معركة فتحت منطقة الاناضول أمام الأتراك. وفي الجهة المقابلة في غرب تركيا يعقد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو "مؤتمر العدالة" الذي يستمر لأربعة أيام في مدينة جاناكالي لبحث الانتهاكات القضائية التي حدثت خلال حملة القمع بعد الانقلاب الفاشل. ويسعى كيليتشدار أوغلو إلى البناء على نجاح "مسيرة العدالة" الذي كان مفاجئا في وقت سابق هذا الصيف عندما سار من أنقرة إلى اسطنبول وتمكن من حشد مئات الآلاف في أكبر تجمع معارض في تركيا منذ سنوات. وتبادل الرئيس وزعيم المعارضة قليل الكلام، الاهانات إلى درجة أن اتهامات أردوغان بحق كيليتشدار أوغلو أثارت تكهنات بإمكان اعتقال رئيس حزب الشعب وهو ما نفته الحكومة لاحقا. وفي السجال الأخير سخر أردوغان من كيليتشدار أوغلو بسبب انتشار صورة له وهو يرتدي سترة داخلية ويتناول الطعام خلال المسيرة معتبر أن هذه "اهانة" للمواطنين. "مهمة غير سهلة" ولم يكن تعزيز صلاحيات أردوغان التغيير الوحيد الذي أحدثه الاستفتاء في السياسة التركية، بل أيضا البند المتعلق بالسماح له مجددا بترؤس حزب العدالة والتنمية والذي أصبح ساري المفعول بشكل فوري. وظل أردوغان رئيسا للحزب عند توليه رئاسة الحكومة بين عامي 2003 و2014، لكن بموجب الدستور القديم كان مجبرا على قطع صلته بالحزب بعد انتخابه رئيسا عام 2014. وبعد فوزه بالاستفتاء استعاد مسؤوليته القديمة بسرعة، لكن الفارق الضئيل الذي فاز به تضمن اشارات سلبية بالنسبة إلى أردوغان وحزب العدالة والتنمية رغم الحملات القوية التي روجت لهما خصوصا أن المدن الثلاث الكبرى أنقرة واسطنبول وازمير صوتت بـ"لا". وكتب عبدالقادر سالفي المعلق المحافظ في صحيفة حرييت "يحضر حزب العدالة والتنمية لانتخابات 2019 عبر الرد على اشارات صناديق الاقتراع". وسعى أردوغان منذ استعادته رئاسة العدالة والتنمية إلى تأكيد هيمنته على بيروقراطية الحزب الذي وصفه بأنه يعاني من "التعب"، وحث على الحاجة إلى التجديد مشددا على أنه وحده من سيحدد أسلوب الحزب. وقال أوزغور اونلوهيسارشيكلي مدير مكتب أنقرة في صندوق جيرمان مارشال في الولايات المتحدة "تحضير أردوغان لتعديل القاعدة الشعبية للحزب هو انعكاس لرغبته في اعادة تموضع الحزب مع الواقع الجديد للحاكم الأوحد". ويحاول حزب الشعب الجمهوري المعارض من خلال تركيزه على العدالة أن يتلمس امكانية وجود أي مكسب في التحالف مع أحزاب أخرى مناوئة لأردوغان مثل حزب الشعوب الديمقراطي الذي يقبع زعيمه صلاح الدين دميرتاش في السجن منذ العام الماضي. وتعرض القوميون أيضا لهزة بسبب تعهدات الزعيم اليميني ميرال اكشينير بإنشاء حزب جديد لمنافسة حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهتشلي والذي بات حليفا للعدالة والتنمية. وقال أونلوهيسارشيكلي إن حزب الشعب يحاول تعزيز التماسك بين الأحزاب التي تعارض أردوغان من أجل أن تتحد خلف مرشح يملك القدرة على هزيمة أردوغان في الجولة الثانية عام 2019. لكنه حذر من أن "هذه ليست مهمة سهلة بما أنه ليس هناك كثير من القواسم المشتركة بين هذه المجموعات ما عدا معارضة أردوغان وحزبه".