العماري: دون الحوار سيكون من الصعب جدا الحصول على ترياق جاهز من شأنه أن يفكك عقد الأزمات المركبة التي تحوم على بلدنا.العرب  [نُشر في 2017/08/24، العدد: 10732، ص(4)]العماري يؤمن بالمسؤولية الجماعية الرباط - قدم السياسي المغربي إلياس العماري تقييمه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب واقترح حلولا في مقال نشرته مواقع إلكترونية مغربية. ودعا العماري إلى “الحوار وتصفية الأجواء” بين مختلف الفرقاء في البلاد لـ”إنقاذ الوطن”. وقدم العماري استقالته من الأمانة العامة (رئاسة) لحزب الأصالة والمعاصرة، أكبر حزب معارض في المغرب، قبل أسبوعين وينتظر أن ينظر فيها المجلس الوطني للحزب (بمثابة برلمان الحزب) في أكتوبر القادم. وأوضح العماري، في المقال الذي نشر مساء الثلاثاء، أن المغرب يعرف “تحولات مقلقة”. وقال إن هذه التحولات “وإن لم تكن معلنة بشكل رسمي وبوضوح تام، فإننا نستشفها من الشعور العام الذي يسري في مختلف مستويات المجتمع المغربي”. واعتبر العماري أن هذه التحولات “ساهمت في فتور جو الثقة بين السياسيين أنفسهم، وبينهم وبين المواطنين من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى”. وتابع “نحن أمام واقع ملموس يقتضي تعليق كل الأحكام والتصورات والمواقف التي راكمها كل طرف على أي طرف آخر داخل المجتمع؛ وذلك من أجل تصفية الأجواء ليفسح المجال أمام الجميع لمباشرة حوار على قاعدة إنقاذ الوطن من الأزمات المتربصة به”. وأضاف أنه من “دون الحوار الذي يجب أن يجلس إلى طاولته جميع الأطراف، سيكون من الصعب جدا الحصول على ترياق جاهز من شأنه أن يفكك عقد الأزمات المركبة التي تحوم على بلدنا”. وقال إنه لا أحد من الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، سواء ممن يمارس من موقع المشاركة الرسمية أو ممن يمارس من موقع المعارضة الراديكالية أو حتى ممن يقاطع جميع المؤسسات ويرفض الاعتراف بها، يمتلك مشروعا جاهزا ومنسجما ومتكاملا لإنقاذ الوطن، وواصل مبينا “قد يمتلكون أفكارا ومقترحات ولكن لا أعتقد أنهم يمتلكون مشروعا واضحا ومتكاملا”. وأكد أن “فضيلة الحوار التي هي وحدها كفيلة بإنتاج مشروع مجتمعي متكامل ومن أجل التنبيه إلى أنه ليس بمقدور أي طرف سياسي أن يحتكر الأجوبة على ما يمكن وصفه بأزمة الوطن”. وقال إن “الجميع في حاجة إلى ممارسة نقد ذاتي من دولة ومجتمع، لأن الأزمة التي وصلنا إليها ربما لم يساهم في إحداثها الجميع، لكن المؤكد أن الحل هو بين أيدي الجميع وهو مسؤولية جماعية”. ويمر المغرب بـ”أزمة سياسية”، بحسب وصف المراقبين، منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أكتوبر الماضي والتي تصدرها حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية. وبعد الانتخابات تعثر تشكيل الحكومة برئاسة عبدالإله بن كيران زعيم الحزب الإسلامي ورئيس الحكومة السابق، بسبب فشله في التوصل إلى الحصول على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة. وبعد خمسة أشهر على نتائج الانتخابات وعدم الوصول إلى تشكيل الحكومة برئاسة بن كيران، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعدالدين العثماني رئيسا للحكومة خلفا لبن كيران. وتم تشكل الحكومة بعد أقل من 3 أسابيع وتضم 6 أحزاب ومستقلين بمشاركة أحزاب كان بن كيران يعترض عليها، وهو ما أدخل حزب العدالة والتنمية في أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخه عكستها تصريحات ومواقف عدد من قياديي وأعضاء الحزب. وفي خطاب 30 يوليو الماضي بمناسبة الذكرى 18 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، انتقد العاهل المغربي بشدة الطبقة السياسية والإدارة المغربية. وقال إنه “غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين”. وتشهد مدينة الحسيمة ومدن وقرى أخرى في منطقة الريف بشمال البلاد، منذ أكتوبر الماضي، احتجاجات متواصلة للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.