قضت المحكمة العليا في الهند الخميس أن شعب الهندي يجب أن يتمتع بحق دستوري ينص على احترام خصوصية المواطن. الحكم المثير للجدل من الممكن أن يمنح الحق للمواطنين الهنود بالتمتع بحرية المثلية الجنسية وعدم تجريمها من قبل القانون. وقامت المحكمة بإنشاء قاعدة بيانات رقمية للمواطنين بهدف تسجيل بياناتهم الشخصية دون التطرق إلى مسألة حرية الاعتقاد. وتعمل قاعدة البيانات على تسجيل بصمات أصابع المواطنين، وما إن علم الهنود بالخبر تدفقوا على مراكز التسجيل التي تشترط الحصول على حساب مصرفي أو خط هاتف. وسيتمتع المواطنون عن طريق هذه الخدمة على إعانات محدودة من الدولة طبقا للحالة الاجتماعية للمواطن بعد تسجيله. وقضت المحكمة العليا بالاستعانة بتسعة قضاه بتفعيل المادة 21 من الدستور الهندي والتي تنص على احترام حياة المواطنين الخاصة من معتقدات والحرية الجنسية. طبقا للمادة التي تم تفعيلها، أن حرية الاعتقاد تأتي بعد تمتع المواطن بخدمات صحية من ماء نقي ومواد غذائية يومية لتوفير حياة كريمة.