قالت المحكمة العليا الهندية، المؤلفة من تسعة قضاه، اليوم الخميس إن الخصوصية حق أساسي ينص عليه الدستور الهندي، وذلك في حكم تاريخي قد يؤثر على برنامج الحكومة الهندية الطموح الخاص بتعريف الهوية البيومترية . وجاء في الحكم" حق الخصوصية يحظى بالحماية بصفته جزءا جوهريا في حق الحياة والحرية الشخصية وفقا للمادة 21 من الدستور". ولكن القضاه قالوا إن الحق ليس مطلقا، وأن هناك حاجة " لتوازن دقيق وحساس " بين المصالح الفردية، والمخاوف الشرعية للدولة مثل حماية الأمن القومي وتوزيع مزايا الرعاية الاجتماعية". وظهر الحكم المتعلق بالخصوصية، الذي قالت المحكمة إنه يلغى جميع الأحكام السابقة، في ظل تقديم عدة طعون قانونية على برنامج الحكومة الهندية الطموح لتحديد الهوية البيومترية ، الذي يهدف لحصول كل مواطن على رقم مرتبط بقاعدة بيانات تضم سجلات البيانات الشخصية. ويشار إلى أن برنامج تعريف الهوية البيومترية، الذي يجمع بيانات مثل بصمات الأصابع ومسح الأعين، إلزاميا للحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية وفتح حسابات بالبنوك ودفع الضرائب وأمور أخرى. وقد نظرت المحكمة العليا في مجموعة من الطعون التي شككت في الأساس القانوني لمشروع برنامج تعريف الهوية البيومترية، و قالت إنه يتعارض مع حقوق الخصوصية، حيث إنه يمكن إساءة استخدام البيانات الشخصية . وكان المحامي الممثل للحكومة قد قال إن الخصوصية ليست حقا أساسيا يكفله الدستور الهندي، أنه قد تكون هناك قيود عليها. وكانت قرارات سابقة للمحكمة العليا صدرت عامي 1954و 1962 قد أيدت هذه الفرضية. وكانت المحكمة العليا قد قضت أنه في إطار الاستماع للقضايا المتعلقة ببرنامج تعريف الهوية البيومترية بأنها سوف تفحص أولا قضية الخصوصية، وتكلف الهيئة المؤلفة من تسعة قضاه بالنظر فيها . وقالت هيئة المحكمة، في قرارها الصادر اليوم الخميس ، إن حق الخصوصية يشمل أيضا حماية البيانات. وأضاف القضاه " الأخطار المحيطة بالخصوصية في عصر المعلومات يمكن الا يكون مصدرها الدولة فحسب ، ولكن من عناصر أخرى غيرها. نوصى الحكومة الاتحادية بالحاجة لدراسة ووضع نظام قوي لحماية البيانات". قال ار كيه كابور، المحامي الذي يمثل أحد مقدمي الدعوى " قرار المحكمة العليا اليوم سوف يكون له تأثير كبير على عدة مجالات مثل برنامج تحديد الهوية البيومترية ، وقواعد ضرائب الدخل الجديدة ومجالات أخرى كثيرة". وأضاف " أي شيء يتدخل في الخصوصية، بما في ذلك البرامج الحكومية، يمكن إلغاؤه". ومن المقرر الآن أن تستمر هيئة مؤلفة من خمسة قضاه في النظر في القضايا المتعلقة ببرنامج تعريف الهوية البيومترية.