قررت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، عرض المتهم بقتل الطفل «آذان» (11 عاماً)، خلال شهر رمضان الماضي، على لجنة طبية نفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، بناءً على طلب المحامي المنتدب للدفاع عنه، كما قررت تأجيل نظر القضية إلى 11 من أكتوبر المقبل. وقدم والدا الطفل إعلام وراثة صادر عن محكمة أبوظبي، يفيد بأن إرث المجني عليه ينحصر في كل من الأب والأم، وطلب الأب بصفته ولي الدم تطبيق القصاص على المتهم. وطالب الدفاع الحاضر مع المتهم، المحامي حسن الريامي، بعرض المتهم على لجنة طبية نفسية لفحص قواه العقلية، وذلك لبيان ما إذا كان مدركاً لأقواله وأفعاله وقت وقوع الحادث من عدمه، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن يكون هناك شخص سوي يرتكب هذه الجريمة». كما طالب بمنحه فترة للاطلاع على القضية ودراستها بشكل أكبر، والجلوس مع المتهم بوجود مترجم قانوني، إذ إن المتهم لا يجيد أي لغة سوى لغته الأم. واستفسرت هيئة المحكمة خلال الجلسة من محامي الدفاع عن وجود أي تقارير طبية أو سندات تشير إلى أن المتهم سبق أن أصيب بأية أمراض نفسية، فأفاد المحامي بالنفي، وذكر أنه يؤسس دفاعه السابق على أن ما حوته الأوراق يدل على أن المتهم لا يتمتع بقواه العقلية كاملة. يذكر أن المتهم هو شقيق الزوجة الثانية لوالد الضحية، وأنه أنكر في الجلسة السابقة التهم الموجهة إليه من ارتكاب جريمة القتل العمد وممارسة الفاحشة مع الطفل، وأن اعترافاته السابقة كانت تحت الاكراه المادي والمعنوي، مطالباً هيئة المحكمة بإعادة النظر في ما يتعلق بما جاء بمحضر الاستدلال بخصوص موضوع الحبل الذي استخدمه في قتل المجني عليه خنقاً، حيث لا يوجد أي بصمات تعود إليه، وقال «إذا أثبتت المحكمة وجود بصمات فإنه سيعترف بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه». وأفاد والد الضحية خلال مداولات القضية بأنه تزوج والدة الطفل عام 2005 وأنجب منها ولداً وبنتاً، وأن زوجته الثانية، شقيقة المتهم، لاتزال في عصمته وحامل بجنين منه، وأن الجريمة وقعت في غياب الأم، حيث كانت في زيارة لأهلها في بلدها، وأن المتهم ليس غريباً ويتردد على البيت. وكانت النيابة العامة في أبوظبي أحالت المتهم بقتل الطفل «آذان»، إلى محكمة الجنايات، مطالبة بإدانته في جميع التهم الموجهة إليه والحكم عليه بالإعدام قصاصاً لدم الطفل المغدور. يشار إلى أن الأهالي عثروا على جثة الطفل فوق سطح المبنى الذي يقطنه مع أسرته، حيث تبين أنه قتل خنقاً بعد الاعتداء عليه، وبدأت النيابة التحقيق في الجريمة، وكشفت التحقيقات أن كاميرات المراقبة التقطت عدداً من الصور التي يظهر فيها المتهم وهو يدخل إلى أحد المحال التجارية لشراء الملابس النسائية، التي استخدمها في ارتكاب الجريمة، ورصدت كذلك تردده على موقع الجريمة بهدف تأمين المكان من المارة.