صادقت الجمعية العمومية لشركة استثمار القابضة على مقترح مجلس إدارة الشركة الذي يقضي بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين توازي 3 % من القيمة الاسمية للسهم (30 درهماً). وأقر المساهمون خلال اجتماعهم المنعقد أمس على البيانات المالية للشركة عن العام 2016، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات. كما أُقرّ تقرير مراقب الحسابات، ونُوقشت خلال الاجتماع ميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. واستعرض السيد محمد غانم الهديفي الكواري تقرير مجلس الإدارة الذي رحّب فيه بالمساهمين وهنّأهم على إدراج أسهم الشركة. وأشار الهديفي إلى أن مجموعة استثمار القابضة تمضي نحو مواصلة نهجها في تأكيد حضور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني شريكاً حقيقياً لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 التي أطلقها سمو أمير البلاد المفدى، حيث رفع إلى مقام سموه أسمى آيات التقدير على توجيهاته لحكومته الرشيدة العمل على تبسيط شتى الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص. ووجّه الثناء إلى الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية كافة على جهودها في دعم عملية الإدراج. إتاحة التداول وبإدراج أسهم المجموعة في بورصة قطر، فقد أصبح بإمكان جميع الأفراد والأشخاص الاعتباريين شراء الأسهم في البورصة القطرية، وفقاً لقواعد التعامل في البورصة والقوانين المعمول بها في دولة قطر، ويجوز تداول الأسهم ونقل ملكيتها بحرّية وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة قطر، ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد بورصة قطر. وأضاف أن الشركة نجحت العام الماضي في ترشيد نفقات المجموعة بالتوازي مع العائدات، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة هامش الربح، كما بلغت إيرادات الشركة 447.7 مليون ريال مقارنة بـ 56136 مليون ريال في 2015، بانخفاض حوالي 114 مليون ريال؛ وذلك بسبب الوضع الاقتصادي العام في المنطقة، والذي تأثر سلباً بالأزمة المالية وتراجع أسعار البترول. خطط وأكد الهديفي أن المجموعة مستمرة في دراسة خطط استثمارية جديدة، بعد أن حافظت على جودة الأداء وثبات النمو، كما جرى إنجاز وتسليم عدد من المشاريع، والفوز بمشاريع أخرى؛ مما يحافظ على نسب نمو ربح عالية للوفاء بالتزاماتها مع مستثمريها، إضافة إلى الأداء المتميز للشركات التابعة. وأضاف أن إدارة الشركة على ثقة تامة بمركزها المالي، ولا يوجد لديها أي تخوّفات من تحصيل مبالغ قيمتها 77 مليون ريال، كما يتعهّد المؤسسون ببذل قصارى جهدهم للعمل على تحصيلها، وتحمّل هذه الدفعات في حال عدم القدرة على الاسترداد.;