أعلن رئيس «المحكمة الثورية» في طهران موسى غضنفر آبادي اليوم (الأربعاء)، أن القياديين المعارضين مهدي كروبي ومير حسين موسوي «محميان» في ظل الإقامة الجبرية المفروضة عليهما منذ ستة أعوام، وأنهما قد يندمان في حال أحيلا على المحاكمة، وسط دعوات للسماح بمثولهما أمام القضاء. وقال غضنفر آبادي إن «المحاكمة ستجعلهما يندمان (...) فالمحكمة والنظام (القضائي) لا يتهاونان مع أحد ويؤديان مهمتهما القانونية بعزم وسلطة ودقة». وكان رئيس المحكمة الذي نشر موقع «دانا» الإخباري أقواله يرد على دعوات لمحاكمة المرشحين الرئاسيين الإصلاحيين السابقين مهدي كروبي ومير حسين موسوي لدورهما في احتجاجات عام 2009 التي وصفها المحافظون المتشددون حينها بأنها «فتنة». انطلقت تلك الاحتجاجات اثر مزاعم بتزوير الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها كروبي وموسوي أمام المحافظ محمود احمدي نجاد الذي فاز بولاية ثانية. ووضع المعارضان قيد الإقامة الجبرية منذ مطلع عام 2011 من دون توجيه اتهامات إليهما. وقال غضنفر آبادي: «في ظل الإقامة الجبرية، قائدا الفتنة محميان وتحت الرعاية». وأشار إلى أنه في حال تم الإفراج عنهما، فقد يتعرضان للأذى من قبل شخص ما يحاول تقويض شرعية النظام الحاكم. واعتبر أن دعوات الإصلاحيين لمحاكمتهما «لا تصدر عن حماة الثورة» الإسلامية. وأضاف: «قد لا يكون من يتفوهون بها مدركين لذلك، ولكن هذه تصريحات تصدر عن غرباء». وأضرب كروبي عن الطعام مدة وجيرة هذا الشهر للمطالبة بأن تتم محاكمته وبمغادرة عناصر الاستخبارات منزله. وعلى رغم إعلان عائلته تلقيها تأكيدات بأن عناصر الاستخبارات سيغادرون منزله، إلا أن القضاء الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون نفى ذلك. وكان الرئيس الأسبق محمد خاتمي ناشد الأحد الماضي مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي بالتدخل في قضية كروبي وموسوي قائلاً: «أطلب من المرشد الأعلى التدخل لضمان حل مسألة الإقامة الجبرية». وأضاف مخاطباً خامنئي: «المؤسسات المسؤولة لا تستطيع ولا تريد حل مسألة الإقامة الجبرية، وتدخلكم فقط هو الذي يمكن أن يسمح بحل هذه القضية، وذلك في مصلحة النظام وسيكون مؤشراً إلى قوته». وأكد الرئيس حسن روحاني مراراً أنه سيعمل من أجل ضمان الإفراج عن موسوي وكروبي اللذين هتف الآلاف باسميهما خلال تجمعات انتخابية مؤيدة له في أيار (مايو) الماضي. ولكن القضاء أكد مراراً أن لا سلطة لروحاني في هذه القضية.