بلغت قيمة مساعدات دولة الإمارات لليمن 8.63 مليار درهم (2.35 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من شهر أبريل عام 2015 الى شهر يوليو عام 2017 منها مساعدات إنسانية بقيمة 2.37 مليار درهم (645.7 مليون دولار أمريكي).  بلغت المساعدات خلال عام 2017 ما قيمته 1.39 مليار درهم (377 مليون دولار امريكي) أي قرابة اربعة اضعاف تعهد الامارات البالغ 100 مليون دولار امريكي في مؤتمر المانحين الذي عقد في جنيف في ابريل الماضي.  وأعلنت الامارات مؤخرا عن تعهد جديد لمنظمة الصحة العالمية بلغ 36.7 مليون درهم (10 مليون دولار امريكي) لدعم أنشطة المنظمة الصحية في الميدان ومكافحة مرض الكوليرا ضمن خطة الأمم المتحدة للاستجابة في اليمن.  وقد استحوذت المساعدات التنموية على 72.4 في المائة من قيمة المساعدات بمبلغ 6.25 مليار درهم (1.70 مليار دولار أمريكي) وذلك للمساهمة في جهود إعادة الاعمار في عديد من المحافظات اليمنية المحررة وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في عديد من المجالات، حيث شملت المساعدات المقدمة ما يقرب من 13 قطاعاً رئيسيا من قطاعات المساعدات تضمنت 41 قطاعاً فرعياً ، بما يدل على شمولية المساعدات الإماراتية واحتوائها لكافة مظاهر الحياة في اليمن والذي يسهم في توفير الاستقرار والتنمية في تلك المحافظات وغيرها من المناطق اليمنية.  وكان من أبرز قطاعات المساعدات الإماراتية قطاع "دعم البرامج العامة" الذي بلغت قيمته 3.64 مليار درهم بما يوازي 42.2 في المائة من إجمالي المساعدات خلال الفترة لدعم الموازنة العامة اليمنية ودفع رواتب موظفي الحكومة للعمل على استمرار تقديم كافة الجهات الحكومية للخدمات التي تهم قطاعا عريضا من السكان خاصة في مجالات الصحة والتعليم والأمن. وفي المرتبة الثانية جاءت "المساعدات السلعية" بقيمة 1.57 مليار درهم ، شملت تقديم "المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ الإنسانية" بقيمة 1.12 مليار درهم، وتقديم "مواد اغاثية متنوعة في حالات الطوارئ الإنسانية" بقيمة 424.8 مليون درهم ، و"برامج الايواء والمواد غير الغذائية في حالات الطوارئ الإنسانية" بقيمة 29.2 مليون درهم.  وفي المرتبة الثالثة من المساعدات الإماراتية خلال الفترة جاءت المساعدات بقطاع "توليد الطاقة وامدادها" بقيمة 1.05 مليار درهم، في إطار استمرار تحمل دولة الامارات للتكاليف التشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير خدمات امداد التيار الكهربائي، بالإضافة إلى توفير الوقود لمحطات ومولدات الطاقة للتمكن من انتاج الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات والمدارس والمنازل والمباني العامة. ويعد "قطاع الصحة" رابع أهم قطاعات المساعدات الإماراتية التي تم توجيهها للأزمة اليمنية بقيمة 603.1 مليون درهم ، بما ساهم في تخفيف حدة النقص في الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية وتجهيز عديد من المرافق الصحية وإعادة تأهيلها، كما تعد الامارات من أوائل الدول التي قدمت الدعم لمكافحة (مرض الكوليرا) واطلاق حملة لمكافحة المرض في عديد من المحافظات اليمنية والتعاون مع منظمة الصحة العالمية عبر تقديم مواد عينية صحية بقمية 10 ملايين درهم وتوصيل العلاج لأكبر فئة ممكنة من السكان، واستقبال عديد من الجرحى اليمنيين ممن تأثروا بالحرب للعلاج بالإمارات، وارسال بعض الحالات لتلقي العلاج في الهند.  وعلى التوالي في المرتبة الخامسة جاءت المساعدات الإماراتية في مجال "الخدمات الاجتماعية" بقيمة 483.3 مليون درهم، التي شملت تقديم الخدمات لدعم عديد من الأنشطة الرياضية والثقافية وإقامة مهرجان للأطفال في عدد من المحافظات اليمنية وتقديم مساعدات نقدية للأفراد والعائلات لسد الاحتياجات المعيشية وتسليم عدد من الأجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة. وقد استحوذت تلك القطاعات الخمس على 85.1 في المائة من اجمالي المساعدات الإماراتية خلال الفترة بقيمة 7.35 مليار درهم فيما توزعت باقي 14.9 في المائة من قيمة المساعدات الأخرى على خمسة قطاعات شملت "الحكومة والمجتمع المدني (التطوير القضائي والقانوني)"، بقيمة 466 مليون درهم، و"التعليم" بقيمة 129.7 مليون درهم، و"البناء والتنمية المدنية" بقيمة 124.9مليون درهم، و"المياه والصحة العامة" بقيمة 53.9 مليون درهم، بالإضافة إلى مجالات فرعية أخرى بقيمة 20.9 مليون درهم.  ويمثل دعم اليمن أحد ثوابت السياسة الإماراتية، التي تقف بجوار الأشقاء العرب، ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي تواجههم،حيث كثفت الإمارات من دعمها لليمن على المستويات كافة وخاصة الإنسانية في سبيل توفير كل سبل المعيشة الحسنة للأشقاء اليمن .