نيودلهي - رأت المحكمة العليا في الهند الخميس ان الهنود يتمتعون بحق دستوري في الحياة الخاصة وذلك في قرار حاسم يمكن ان يؤثر الى حد كبير على العلاقة بين الدولة الهندية ومواطنيها. وقالت هيئة من تسعة قضاة في قرار تم تبنيه بالاجماع ان "الحق في احترام الحياة الخاصة جزء ثابت من المادة 21 في الدستور التي تحمي الحياة والحرية". وصدر القرار في اطار دعوى رفعت ضد قاعدة البيانات البيومترية (مثل بصمات الاصابع وبؤبؤ العين...) "ادار". ولم يكن هذا الحق مضمونا في الهند وكانت حكومة ناريندرا مودي تعارض الاعتراف به. وكان على المحكمة العليا تحديد ما اذا كان الدستور الهندي الذي اقر قبل 77 عاما يضمن لـ1,25 مليار هندي حقا ثابتا في الحياة الخاصة، لم يرد ذكره بشكل واضح. ويرى المدعون ان هذا الحق مضمون بموجب الدستور، لكن السلطة الهندية ترى ان الحق في الحياة الخاصة يأتي بعد حق الجماهير في الصحة والمياه وعيش حياة كريمة. وهي تعتبر ان اعترافا من هذا النوع سيعرقل تحركها من اجل تنمية البلاد عبر الحد من وسائل تحقيق ذلك. ومشروع "ادار" الذي انشىء في 2009، يضم حتى الآن 1,1 مليار هندي في سجلاته. ويرى معارضوه انه يشكل خطرا محتملا على الحريات المدنية. وكان اطلق اولا على اساس طوعي بهدف منح كل هندي بطاقة هوية. لكنه اصبح في السنوات الاخيرة الزاميا لعدد من الخدمات مثل الدعم المالي الحكومي ودفع الضرائب او فتح حسابات في المصارف. ويرى معارضوه ان تركيز قاعدة البيانات على الحياة اليومية يشكل انتهاكا للحياة الخاصة.