تونس - أظهرت بيانات رسمية الخميس ارتفاع احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إلى 13.22 مليار دينار (5.43 مليار دولار) بما يغطي واردات 103 أيام مستفيدة من صرف البنك الدولي لقرض قيمته 500 مليون دولار بعد أسبوع من هبوط الاحتياطي إلى مستوى غير مسبوق في نحو ثلاثة عقود. والأسبوع الماضي هبطت احتياطيات تونس إلى 11.59 مليار دينار بما يغطي واردات 90 يوما وذلك للمرة الأولى منذ 1986. لكن أرقام البنك المركزي بموقعه على الانترنت الخميس كشفت ارتفاع الاحتياطيات التي مازال أضعف من مستواها قبل عام عندما كانت تغطي واردات 117 يوما. وقالت مصادر إن زيادة الاحتياطيات تأتي بعد صرف البنك الدولي الأربعاء لقرض بقيمة 500 مليون دولار كان قد أُعلن عنه في شهر يونيو حزيران الماضي لدعم ميزانية البلاد والإصلاحات الاقتصادية. وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن القروض هي أخطر مصادر الاحتياطي في تونس لأنها ترفع المديونية على العكس من المصادر الأخرى مثل الصادرات وتحويلات المهاجرين وعائدات قطاع السياحة. وارتفعت عائدات القطاع السياحي في تونس 19 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من 2017 إلى 613 مليون دولار في مؤشر على تعافي القطاع الذي تضرر بشدة بعد هجومين استهدفا سياحا أجانب في 2015. لكن العجز التجاري لتونس استمر في التفاقم وارتفع في الأشهر السبعة الأولى 26 بالمئة على أساس سنوي مع ارتفاع الواردات بشكل حاد ليصل إلى 8.63 مليار دينار. وفي مسعى لكبح تآكل احتياطي العملة الأجنبية أعلنت الحكومة قبل ثلاثة أشهر قرارات بالحد من بعض الواردات غير الضرورية لخفض العجز التجاري. وللحصول على تلك القروض الضرورية لإنعاش الاقتصاد التونسي، اشترط الصندوق عددا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمس الجهاز البنكي ومنظمة دعم المواد الاستهلاكية، إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتحسين إيرادات مجموعة هامة من المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية، وجدد الصندوق في أكثر من مناسبة دعمه ووقوفه إلى جانب الاقتصاد التونسي خلال السنوات المقبلة. ورغم الإشادة بها كنموذج ناجح للانتقال إلى الديمقراطية في أعقاب انتفاضتها في 2011 التي أطاحت بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي فإن تونس فشلت إلى حد كبير حتى الآن في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مزمعة للمساعدة في خلق الوظائف وخفض العجز العام.