قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر اليوم (الأربعاء) إن «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم».   ويستلزم مشروع القانون موافقة مجلس النواب عليه ثم إقراره من الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية لبدء تفعيله. ويقوم نظام التأجير التمويلي على قيام المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر، بهدف استثماره مدة لا تقل عن 75 في المئة من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية. ويعتبر التخصيم هو نشاط تقوم فيه الشركة المتخصصة بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة، مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق. وأضافت نصر في بيان صحافي أن «مشروع القانون الذي يتكون من 85 مادة يعمل على تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفية في أنحاء البلاد، ووصولها إلى شرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً». وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق شريف سامي قال في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إن «أهم ما يميز القانون هو استحداث التأجير التمويلي المتناهي الصغر، وأن يكون هناك تأجير تمويلي للأغراض الاستهلاكية إلى جانب التركيز على التأجير التشغيلي». وتعتبر هيئة الرقابة المالية المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، مثل سوق المال، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري والتأمين. وقال القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران في تصريحات إلى الصحافيين في مجلس الوزراء، إن «مشروع القانون سيخفض رسوم العقود الخاصة بالتأجير التمويلي من ثلاثة آلاف جنيه إلى 500 جنيه. القانون سيسمح بوجود أكثر من مستأجر للأصل، ويمكن أن يكون المالك أكثر من جهة».