القاهرة:«الخليج»، وكالاتأعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أمس، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة بتخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري.وأضافت أن مصر تعتبر أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية، التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق، لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية، التي تواجه الشعب المصري، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية.وأوضحت الخارجية أن مصر إذ تقدر أهمية الخطوة، التي تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام 2017، فإنها تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل، والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين، والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما، والتي تأسست دوماً على المبادئ المستقرة في العلاقات الدولية والاحترام المتبادل.ويأتي قرار خفض المساعدات الأمريكية لمصر بعد أن عاد الدفء للعلاقات بين القاهرة وواشنطن منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة مطلع العام الجاري.وفي أبريل/نيسان، زار عبد الفتاح السيسي واشنطن والتقى ترامب الذي أشاد حينها بالرئيس المصري، قائلاً إنه «يقوم بعمل رائع» وسط ظروف «صعبة»، طاوياً بذلك صفحة الانتقادات التي وجهتها إدارة سلفه باراك أوباما للسلطات المصرية في شأن حقوق الإنسان.وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أمريكية قيمتها 1,3 مليار دولار سنويا منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد في 1979. كما تحصل مصر منذ ذلك الحين على مساعدات اقتصادية تتناقص سنوياً.وتعهدت إدارة ترامب، التي أعلنت عزمها على خفض المساعدات الخارجية بنسبة كبيرة، بأن تبقي على مساعدة «قوية» لمصر. إلا أنها لم تلتزم برقم محدد.وقال مصدران مطلعان في واشنطن ل«رويترز» أول أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى. وشدد المصدران اللذان تحدثا إلى «رويترز» على رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني مع مصر لكنها محبطة في الوقت نفسه بشأن موقفها من الحريات المدنية خاصة إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد.