قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، إن مصر كانت على علم مسبق بأن واشنطن قررت حرمان القاهرة من بعض المبالغ المالية ضمن برنامج المساعدات المقرر من الولايات المتحدة، بانتظار "تحسّن سجل القاهرة على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية". وأضافت نويرت في الموجز الصحفي، الأربعاء، رداً على سؤال حول أن القرار "باغت" المصريين: "لم يُفاجأوا (بالقرار)، وذلك لأن الوزير (ريكس تيلرسون) تحدث مع وزير خارجية مصر وأخطره بما سيجري. فهل تفاجأوا بذلك؟ ستكون الإجابة، لا." وتابعت: "وقد تم الآن إبلاغ الكونغرس بهذا الإجراء. ونعتبر مصر شريكاً استراتيجياً رئيسياً للولايات المتحدة. ونحن ملتزمون بتعزيز علاقتنا الثنائية مع مصر، لكننا قررنا أن (هذا القرار) من مصلحة الولايات المتحدة..  (وبموجب هذا القرار) سيُودع مبلغ 195 مليون دولار في حساب ويُتاح الوصول إليه في وقت آخر، حيث أن الأموال التي تذهب عادة إلى مصر، أو التي كان من المقرر أن تذهب إلى مصر سيُحتفظ بها، حتى نستطيع أن نرى - وهذا هو السبب في قيامنا بذلك - حتى يمكننا أن نرى تقدماً في الديمقراطية." وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى إقرار قانون المنظمات الأهلية في مصر، قائلة: ".. الديمقراطية، هذا هو مصدر قلق كبير لنا. لقد تحدثنا عن قانون المنظمات غير الحكومية الجديد في مصر، وأن ذلك كان مصدر قلق لنا طوال الوقت. وقد تم تحذير مصر بشكل فعلي حول ذلك." وقالت نويرت: "الآن، وأنا أتحدث عن تلك الأموال التي رُفعت عن الطاولة، أريد أن أذكر أنهم لا يزالون يحصلون على مليار دولار في السنة المالية 2017. إنهم لا يزالون يحصلون على بعض أموالهم، ولكننا نحجب جزءاً منها حتى يتمكنوا من البدء في الالتزام بالإصلاحات الديمقراطية." ومن جانبها، أعربت الخارجية المصرية عن "أسفها" للقرار الأمريكي بخفض بعض المبالغ المخصصة للقاهرة في إطار برنامج المساعدات، محذرة من "تداعيات سلبية" على المصالح المشتركة للبلدين.