الدوحة - قنا: ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:في بداية الاجتماع أعرب معالي رئيس مجلس الوزراء، عن شكره للجميع على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها منذ بداية الأزمة الراهنة، وأكد معاليه على أهمية التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه» في الجلسة الماضية بالنسبة لعمل الحكومة في الفترة القادمة، وأن على الجميع العمل الجادّ على تنفيذ هذه التوجيهات لتحقيق رؤية سموه وتحقيق تطلعات الشعب القطري. كما أكد معاليه أن الحكومة أمامها تحديات كبيرة، خاصة استكمال خطوات النهضة الشاملة للدولة في شتى المجالات التنموية والاقتصادية، وأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تجسيد روح المسؤولية الوطنية والتعاون بين الجميع كفريق عمل واحد، وأنه ينبغي مع الالتزام بمبدأ ترشيد الإنفاق مراعاة الأولويات في هذا الشأن، فنضع الأهم قبل المهم، ونلتمس هموم المواطنين ومشاكلهم، وأنه من الواجب معالجة الأخطاء التي تظهر أثناء عملنا وتعرقل مسيرتنا في الارتقاء بالخدمات العامة التي تقدّم للمواطن والمقيم، وذلك حتى الوصول إلى المستوى الذي يليق ببلدنا. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4، 6، 13، 15، 17، 22، 27، 28/‏فقرة أولى، 29/‏فقرة ثانية، 38) وجدول الرسوم الملحق بهذا القانون. ثانياً، الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2008 بشأن رسوم التأمين على المركبات الميكانيكية غير القطرية. ثالثاً- الموافقة على:1- مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر ومملكة إسبانيا.2- مشروع اتفاقية في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر ومملكة إسبانيا.3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان.4- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجمهورية بيرو. رابعاً- استعرض المجلس كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 1/‏1 إلى 2017/‏6/‏30 واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختصّ هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنيّة، بالفصل في التظلمات المقدّمة من المكلف الخاضع للضريبة، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تمّ بشأنها، وتوصياتها في هذا الشأن. وقد عقدت اللجنة خلال الفترة (9) اجتماعات، واطلعت على (56) تظلماً، وأصدرت (49) قراراً.