ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، أمس، نقلا عن مصادر، أن محققين من الكونغرس عثروا على رسالة أخرى بالبريد الإلكتروني من العام الماضي، لأحد كبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب، تدور حول السعي إلى ترتيب اجتماع بين مسؤولين في حملة ترامب الانتخابية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوضحت «سي إن إن» أن ريك ديربورن، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس هيئة العاملين في البيت الأبيض، أرسل البريد الإلكتروني لمسؤولين في حملة ترامب، بمعلومات عن شخص يحاول أن يصلهم ببوتين، وذلك في يونيو 2016، وفي الوقت نفسه تقريبا الذي اجتمع فيه ترامب الابن مع روس عرضوا عليه معلومات تضر بسمعة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون منافسة والده في الانتخابات. من جهة ثانية، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة لم تعد تستخدم القوة العسكرية لإعادة بناء الأمم والترويج للديموقراطية. وفي كلمة له، أمس، أمام المؤتمر الوطني للفيلق الأميركي في رينو بولاية نيفادا، أشاد ترامب بـ«التقدم الكبير»، الذي حققته الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى دحر تنظيم داعش من مدينة الموصل العراقية. وتابع أن الولايات المتحدة «تسعى إلى تحقيق نتائج مشرفة ودائمة في أفغانستان، تتناسب مع التضحية الهائلة التي قدمتها قواتنا». وأضاف: «سنمد عسكريينا رجالا ونساء بما يحتاجونه للقتال وتحقيق النصر بناء على ما اكتسبوه من ثقة». وأوضح: «لقد حققنا – كما قرأتم ورأيتهم – تقدما هائلا في الحرب ضد الإرهاب». وأكد «أننا نجرد الإرهابيين من أراضيهم وأموالهم وشبكاتهم وأيديولوجيتهم الكاذبة بسرعة قياسية». كما كشف الرئيس الأميركي عن «بدء العمل بجد على شبكة الانترنت» للحيلولة دون لجوء الإرهابيين إليها في عمليات التجنيد. وتأتي كلمة ترامب بعد يومين من خطاب ألقاه في ولاية فرجينيا حول استراتيجية واشنطن الجديدة في أفغانستان، الذي أكد فيه أن الانسحاب المتسرّع من أفغانستان سيتيح المجال أمام «الإرهابيين» لبسط هيمنتهم عليها. كما اعتبر أن بلاده أضاعت من الوقت والمال والجهد أكثر من اللازم، لإعادة بناء دول وفق تصوراتها الخاصة، واعداً بالكف عن تصدير الديموقراطية بقوة السلاح. إلى ذلك، أكد مسؤولون أميركيون وماليزيون أن ترامب سيجتمع في البيت الأبيض الشهر المقبل مع رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق الذي تحيط به فضيحة فساد. وتجري وزارة العدل الأميركية تحقيقا جنائيا بشأن صندوق «1 إم.دي.بي» للتنمية، الذي أسسه نجيب ويخضع لتحقيقات لاتهامات بغسل الأموال في ست دول على الأقل، بينها الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة. وتطالب الوزارة بمصادرة أصول بقيمة نحو 1.7 مليار دولار تقول إنه تم شراؤها بأموال مختلسة من الصندوق الماليزي. وذكرت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من ترامب. (رويترز، أ.ف.ب)