قطر - وكالات:يومًا بعد يوم، تتفاقم أزمة قطر بسبب عنادها وتعنتها، وإن كانت القوة التي حاولت إظهارها في بداية خلافها مع الدول العربية الرافضة لدعمها للإرهاب قد صورت لها إمكانية الصمود، فإن الانهيار الاقتصادي الذي يلاحقها يصدمها بواقعها المر الذي أصبحت عليه.وآخر أجراس الإنذار التي دقت لتحذر القطريين من نهج بلادهم تحت قيادة تميم الذي يواصل رفض المطالب العربية الـ13 وفي مقدمتها تسليم المطلوبين أمنيا، والمدانين بجرائم إرهاب، فضلاً عن وقف بث قناة الجزيرة، كان إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم، الأربعاء، أن الأزمة التي تعاني منها قطر سترفع تكلفة التمويل على البنوك في أسواق الدين العامة، وأضافت أن سحب الودائع غير المحلية سيؤدي على الأرجح إلى اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع، ما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح. يأتي تحذير فيتش ليكون الحلقة الأحدث في سلسلة من التحذيرات الدولية من الانهيار المالي لقطر في ظل المقاطعة العربية لها بقيادة مصر والسعودية والبحرين والإمارات، فمن قطاع السياحة والطيران الذي كان أول الخاسرين من عناد نظام تميم بن حمد بعد المقاطعة العربية، مرورا بتراجع شامل في خطط زيادة الإنتاج بقطاع النفط والغاز، تواجه إمارة قطر أزمة سيولة نقدية حادة مع تراجع لافت في الودائع الأجنبية كشفت تفاصيله صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية في تقرير لها الثلاثاء، مشيرة إلى أن تلك الأوعية المالية تراجعت على مدار شهر واحد بنسبة 8%. وبسلسلة من الأزمات وحزمة من الخسائر، يؤرق شبح «الودائع الهاربة» قدرات قطر على جذب استثمارات أجنبية، كما يعرقل استمرار ما هو قائم بالفعل من استثمارات متعددة الجنسيات داخل الإمارة، إذ قالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إن البنوك القطرية تواجه ضغوطا تمويلية مع قلق العملاء الأجانب من أزمة الدوحة المتزايدة مع جيرانها والدول العربية، مما دفعهم إلى سحب ودائعهم. وأوضحت الصحيفة أن الودائع الأجنبية في البنوك القطرية تراجعت حوالي 8% على أساس شهري لتصل إلى 157.2 مليار ريال قطري، أي 43.2 مليار دولار في يوليو.