حكم القضاء في كوريا الجنوبية على وريث امبراطورية «سامسونغ» لي جاي يونغ بالسجن خمس سنوات اليوم (الجمعة)، بعدما دين بالفساد في فضيحة مدوية أدت سابقاً الى إقالة رئيسة كوريا الجنوبية بارك غيون هي. ويمكن ان يحرم هذا الحكم اكبر مجموعة منتجة للهواتف الذكية في العالم من دفة القيادة لفترة والإضرار بقدرته على اتخاذ قرارات استثمارية أساسية. وكان الادعاء طلب السجن 12 عاماً للي جاي يونغ نائب رئيس «سامسونغ» نجل رئيس المجموعة لي كونغ هي. ودين لي (49 عاماً) بتهمة الفساد واستغلال أملاك الشركة والإدلاء بشهادة زور وتهم اخرى مرتبطة بدفع رشاوى لصديقة الرئيسة السابقة شوي سون سيل. واعتبر القضاء أنه دفع بالإجمال 8.9 ملايين وون (6.6 ملايين يورو) لشراء دعم الحكومة لانتقال قيادة الشركة إلى لي بعد إصابة والده بنوبة قلبية في 2014. ونفى لي كل ذلك، وأوضح وكلاء الدفاع عنه انه لم يكن على علم بتلك التحويلات ولم يوافق عليها. وأعلنت المحكمة أن لي «عرض رشاوى رداً على طلبات ملحة من الرئيسة». وفي ما يتعلق بـ22 مليون وون أخرى دفعت الى مؤسسات تشرف عليها السيدة شوي، فقد تمت تبرئته لأن القضاء اعتبر أن «سامسونغ» لم يكن أمامها خيار آخر إلا الاستجابة للضغوط الرئاسية. وحكم أيضاً على اثنين من كبار المسؤولين الآخرين بعقوبات يمكن ان تصل الى السجن اربع سنوات، وارجىء صدور الحكم في اثنين. وأعلن مستشارو لي عزمهم على رفع دعوى استئناف، فيما انفجر أنصاره المحتشدون أمام المحكمة بالبكاء. في إطار من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، تعرض مسؤولو التكتلات العائلية، كما تسمى التكتلات الصناعية في كوريا الجنوبية، لغضب المتظاهرين الذين كانوا يطالبون منذ اشهر باستقالة بارك. وتعد «سامسونغ» التي تؤمن خمس اجمالي الناتج المحلي، اولى هذه التكتلات. وكانت المحكمة تسلمت مئات الطلبات للمقاعد الـ 30 المخصصة للجمهور في قاعة المحكمة 417، والتي منحت بالقرعة. وبدأت محاكمة بارك في هذه القاعة نفسها في ايار (مايو) الماضي. وشهدت أيضاً محاكمة والد لي الذي حكم عليه في 2008 مع وقف التنفيذ بتهمة التهرب الضريبي. ومن المتوقع ان ينشط الحكم مون جاي اين الذي تولى الرئاسة خلفا لبارك ووعد بتطهير علاقات الفساد المتجذرة بين السلطات السياسية والاقتصادية. وتقيم التكتلات العائلية لرابع اقتصاد في آسيا، منذ فترة طويلة، علاقات غير صحية مع السلطة السياسية. وغالباً ما أسفرت النزاعات القانونية لقادتها في السابق عن عقوبات طفيفة، وبالتالي عن توقيف الاحكام، لأن القضاء كان يتذرع بالخدمات التي قدموها الى الاقتصاد. والحكم على لي هو الاقسى الذي يصدر في حق مسؤول في تكتل العائلات ما زال في الخدمة، وفقاً لمدير موقع «شايبول.كوم» للتحليلات شونغ سون سوب. وأضاف سون سوب: «نظراً الى توجيه خمس تهم الى لي وملاحقته بسببها، فان عقوبة السجن خمس سنوات هي أدنى ما يمكن أن يقرروه». ولا يملك فريق لي إلا خمسة في المئة مباشرة من رأسمال «سامسونغ اليكترونيكس»، لكنه يشرف على المجموعة عبر شبكة معقدة من الاسهم بين الشركات. واعتبرت المحكمة ان بارك كانت تعرف ان لي كان يريد الحصول على موافقة المجموعة على عملية الدمج المثيرة للجدل لوحدتين في 2015، واعتبرت مرحلة اساسية للانتقال بهدوء على قمة المجموعة. * العائلة الحاكمة اعترض مساهمون يعتبرون أقلية على هذه العملية التي تقلل عن سابق تصور وتصميم كما يقولون من قيمة احدى الوحدات المعنية. ومنذ مرض والده، يعد لي القائد الفعلي لـ«سامسونغ»، لكن المحللين منقسمون حول تأثير الحكم. ويشير شونغ سون سوب الى ان القرارات حول الاستثمارات الكبيرة «غالبا ما يشرف عليها كبير العائلة الحاكمة». ومع وجود الوريث في السجن، يمكن ان تتباطأ عملية اتخاذ القرار. لكن غوفري كاين مؤلف كتاب عن «سامسونغ» سيصدر قريباً، قال ان المجموعة «لن تصاب باللعنة» من دون لي. وأضاف أن «التكتلات العائلية معتادة على سجن قادتها، ولم تتأثر سامسونغ حتى الان على ما يبدو بالفضيحة»، فيما لي موقوف على ذمة التحقيق منذ شباط (فبراير) الماضي. وأعلنت «سامسونغ اليكترونيكس» عن توالي الارباح الكبيرة بفضل شرائح الذاكرة التي تدخل في تصنيع أجهزة الكومبيوتر والخوادم والهواتف النقالة.