طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعضاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتعامل مع التطرف، تتضمن محاور أمنية واقتصادية وثقافية واجتماعية وإعلامية، وتعمل علي ترتيب التسيق بين الأجهزة المعنية. وأكد لدى ترؤسه، أمس، أول اجتماع للمجلس، أهمية أن يشارك المجلس في جهود تطوير الخطاب الديني المعتدل والمفاهيم الصحيحة، ووضع خطط لحماية الشباب من التطرف، مطالباً بالعمل على تطوير المناهج الدراسية في مختلف مراحل التعليم بما يرسخ مبدأ المواطنة ونبذ العنف والتطرف. أمنياً، أعلنت السلطات المصرية، أمس، أنها عثرت على رأسين من دون جسدين في العريش، فيما رجّح شهود عيان أنهما لموظفين في شركة ملاحات. وقال الشهود إن «أشخاصاً يستقلون سيارة من دون لوحات، قاموا بإلقاء الرأسين في منطقة العتلاوي، في العريش، وفروا هاربين». وأضافوا أن «الرأسين لعاملين في شركة ملاحات، غرب العريش، وسبق أن خطفتهما عناصر تكفيرية مسلحة». وفي حادث منفصل، أعلنت وزارة الداخلية أن القوات الأمنية «دهمت وكراً لكوادر الجناح المسلح الإخواني (حركة حسم)، في إحدى الوحدات السكنية المهجورة، في منطقة وادي النطرون، في صحراء مصر الغربية». وذكرت أن «القوات أطلقت النار باتجاه الوكر، فقامت عناصر (حسم) بالرد، وأسفرت العملية عن تصفية محمد يونس إبراهيم يونس، والسيد ماهر السيد مصطفى، وتم العثور على أسلحة وذخيرة ومواد كيماوية تستخدم في صنع العبوات الناسفة ومبلغ مالي». قضائياً، جددت نيابة حوادث جنوب الجيزة حبس 6 متهمين بـ «الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتبني أفكار متطرفة والترويج لها والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية، والسعي لقلب نظام الحكم» 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما تم تجديد حبس 8 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «ولاية سيناء الثانية»، 15 يوماً أيضاً. من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن مصر كانت على علم مسبق بأن واشنطن قررت حرمان القاهرة من بعض المبالغ المالية ضمن برنامج المساعدات ، بانتظار «تحسّن سجل القاهرة على صعيد حقوق الإنسان والديموقراطية». وقالت الناطقة باسم الوزارة هيذر نويرت، رداً على سؤال عن أن القرار «باغت» المصريين، إنهم «لم يُفاجأوا (بالقرار)، وذلك لأن الوزير (ريكس تيلرسون) تحدث مع وزير خارجية مصر (سامح شكري) وأخطره بما سيجري، فهل تفاجأوا بذلك؟ ستكون الإجابة، لا». وأوضحت أن الأموال التي تذهب عادة إلى مصر، أو التي كان من المقرر أن تذهب إليها «سيُحتفظ بها، حتى نستطيع أن نرى - وهذا هو السبب في قيامنا بذلك - حتى يمكننا أن نرى تقدماً في الديموقراطية». واستطردت «نحن نعتبر مصر شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة، وملتزمون بتقوية علاقاتنا الثنائية معها، لكن قررنا أن هذا الأمر هو في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة». وأضافت «الآن، وأنا أتحدث عن تلك الأموال التي رُفعت عن الطاولة، أريد أن أذكر أنهم لا يزالون يحصلون على مليار دولار في السنة المالية 2017، إنهم لا يزالون يحصلون على بعض أموالهم، ولكننا نحجب جزءاً منها حتى يتمكنوا من البدء في الالتزام بالإصلاحات الديموقراطية».