قرَّرَت الشرطة الإسرائيلية في القدس، السماح لأعضاء الكنيست اليهود والعرب مجدداً، بدخول المسجد الأقصى، بعد مرور نحو عامين على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منع دخولهم. واستجاب نتنياهو لتوصية من الشرطة الإسرائيلية بإلغاء أمر المنع، الذي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، بسبب تقييم الأجهزة الأمنية، آنذاك، بأن اقتحام نواب ومسؤولين إسرائيليين للأقصى يزيد التوتر.وكانت الشرطة قدَّمَت قبل أشهر، توصياتها إلى نتنياهو بإلغاء أمر المنع، شريطة أن يجري التنسيق مسبقاً قبل بدء هذه الزيارات.وصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية على التوصية، وكان يفترض أن يجري فتح الأقصى للنواب في مطلع يوليو (تموز) الماضي، بعد انتهاء شهر رمضان. لكن العملية التي وقعت في الأقصى، الشهر الماضي، وأدت إلى أزمة كبيرة، حالت دون ذلك.وستجري الشرطة الأسبوع المقبل، تجربة لفحص تأثير دخول النواب إلى الأقصى، لكن مع كثير من الحذر، خشية أن يتسبب ذلك في خلق توترات جديدة، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى.وكان نتنياهو، أمر الشرطة الإسرائيلية قبل عامين، بمنع دخول الوزراء ونواب الكنيست اليهود إلى باحة الأقصى، إثر توصية من مجلس الأمن القومي، الذي قال آنذاك إن «العامل المركزي الذي أدى إلى اندلاع أعمال العنف هو شعور المُجتمع الفلسطيني بالتهديد، في ظل الزيارات المُتكررة التي يقوم بها مسؤولون إسرائيليون كبار للمكان».وأخذ نتنياهو القرار آنذاك، تحت ضغط ألا تسوء العلاقات أكثر مع الأردن.وكان النائبان يهودا غليك وشولي معلم، قد وصلا إلى باب «المغاربة»، قبل يومين، وحاولا دخول الأقصى، إلا أن الشرطة منعتهما، وطلبت منهما مغادرة المكان.ويصر غليك، الذي كان تلقى رصاصات فلسطينية بسبب اقتحام الأقصى المتكرِّر، على العودة إلى ذلك، ويدعو مناصريه إلى الاستمرار في اقتحام المكان.وتسببت مثل هذه الاقتحامات بانتفاضة 2015، وقادت إلى توتر كبير مشعلة، في مرحلة ثانية، انتفاضة السكاكين، قبل أن تتفجر أزمة كبيرة بسبب اتخاذ إسرائيل إجراءات في محيط المسجد، بعد عملية في المكان.وتراجعت إسرائيل عن إجراءاتها الأمنية وعادت الأمور إلى طبيعتها، لكن استئناف الاقتحامات لنواب ومسؤولين كبار، قد يشعل فتيل مواجهة جديدة.