سجل معدل البطالة في فرنسا ارتفاعا كبيرا خلال شهر تموز/يوليو بلغ +1%، ما يعاكس المؤشرات الاقتصادية الأخرى، بحسب أرقام أعلنتها وزارة العمل الخميس. وتتفاوت مؤشرات إحصاءات مكتب العمل ما بين الهبوط والارتفاع من شهر لآخر منذ مطلع السنة. بعد تراجع طفيف في حزيران/يونيو، سجل عدد العاطلين عن العمل في فرنسا ارتفاعا كبيرا في تموز/يوليو بلغ +1%، على عكس المؤشرات الاقتصادية الأخرى، بحسب أرقام أعلنتها وزارة العمل الخميس. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في نهاية تموز/يوليو 3,78 مليون شخص (5,93 مليون إذا تم احتساب طالبي الوظائف الذين زاولوا نشاطا خلال الشهر)، ويطاول هذا الارتفاع بصورة خاصة الشباب والعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة. ويتفاوت المؤشر منذ مطلع السنة ما بين الهبوط والارتفاع من شهر لشهر، ما يعكس التقلبات الشديدة في إحصاءات مكتب الوظائف، الهيئة العامة المكلفة التوظيف في فرنسا. وفي مواجهة هذه الظاهرة، أوصت وزارة العمل بـ"إعطاء الأولوية دائما لاتجاه التطور بدل التطور من شهر لشهر". والملفت أن التوجه المقلق في أرقام الوظائف يسير عكس اتجاه مؤشرات سوق العمل الأخرى، وقد انتقلت كلها إلى الارتفاع في أعقاب نمو قد يتخطى 1,6% عام 2017 بحسب بعض الخبراء الاقتصاديين. وتأمل الحكومة الفرنسية على المدى البعيد بأن تحمل الإصلاحات التي تعتزم إدخالها على قانون العمل نتائج إيجابية. ومن المقرر أن ترسل الحكومة هذا الأسبوع أولى اقتراحاتها الإصلاحية إلى النقابات وممثلي أرباب العمل. وهذا الإصلاح الهادف لإعطاء مزيد من المرونة للشركات على أمل تنشيط التوظيف في بلد يعاني من نسبة بطالة بلغت 9,5% من القوة العاملة، يبدو حساسا بالنسبة إلى الحكومة. وقد نددت به بعض النقابات واليسار الراديكالي الذي دعا إلى تظاهرات في مطلع أيلول/سبتمبر. فرانس 24 /أ ف ب نشرت في : 25/08/2017