الخرطوم/ حسام بدوي/ الأناضول أعلنت السلطات السودانية، اليوم الخميس، جمعها ألف و150 قطعة سلاح غير مرخصة في ولاية شرق دارفور، غربي البلاد. وقال والي ولاية شرق دارفور، أنس عمر، في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية (مقرب من الحكومة) على موقعه الإلكتروني، إن "الحكومة جمعت ألف و150 قطعة سلاح غير مرخصة وصادَرت 85 سيارة دفع رباعي غير مقننة (دخلت البلاد بطريقة غير شرعية) في الولاية". وأشار عمر، إلى أن المواطنين كانوا متجاوبين مع حملة جمع السلاح غير المرخص. ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم تعويضات مالية لمالكي السيارات المصادرة. وأمس الأربعاء، شدَّد الرئيس السوداني، عمر البشير، في تصريحات له، على ضرورة جمع السلاح غير المرخص في دارفور، لتصبح الولاية خالية من السلاح في وقت وجيز. وقال البشير، إن "عملية جمع السلاح في دارفور، تمثل أولوية قصوى للحكومة ولا بد من المضي قدمًا فيها". وطالبت السلطات السودانية، في 6 أغسطس/ آب الجاري، المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري. ويشهد إقليم "دارفور" (غرب) نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.5 مليون شخص، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة. ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، بينما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة "مدافع ورشاشات". وأدى اضطراب الأوضاع إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعي وغيرها، وفي الأعوام القليلة الماضية، أفادت نشرات بعثة حفظ السلام الدولية في الإقليم (يوناميد) أن النزاع القبلي بات "مصدر العنف الأساسي". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.