بعد الانقلاب الفاشل الذي نفذه ضباط في الجيش في محاولة للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان ليلة الجمعة السبت، اعتقلت السلطات التركية حوالي 3000 من العسكريين وأمرت باحتجاز آلاف من القضاة وممثلي الادعاء وذلك في مرسومين نشرا، اليوم الجمعة، بموجب حكم الطوارئ الذي فرضته أنقرة بعد محاولة الانقلاب العام الماضي. وكانت تركيا قد أقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألف مسؤول في عمليات تطهير منذ الانقلاب الفاشل، بينما أرسلت إلى السجن حوالي 50 ألف شخص في انتظار المحاكمة، من بينهم جنود وموظفون حكوميون وأفراد من الشرطة. واستهدفت السلطات الأشخاص الذين تقول إنهم يشتبه في صلتهم بشبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تحمله الحكومة التركية مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو 2016. ومن جهته، أدان غولن محاولة الانقلاب الأخيرة ونفى تورطه. وبموجب المرسومين الأخيرين اللذين نشرا في الجريدة الرسمية، تم فصل أكثر من 900 موظف مدني من الوزارات والمؤسسات العامة والجيش، بما في ذلك أكثر من 100 موظف أكاديمي. كما ينص أحد المرسومين، بضرورة أخذ الإذن من الرئيس أردوغان لاستجواب رئيس المخابرات الوطنية أو الإدلاء بشهادته. كما سيكون لمكتب المدعي العام في أنقرة سلطة التحقيق مع أعضاء البرلمان في الجرائم المزعومة التي ارتكبت قبل الانتخابات أو بعدها. هذا وقد أمرت أحد المراسيم بإغلاق وكالة ديهابر الموالية للأكراد وصحيفتين في مدينة ديار بكر جنوب شرق البلاد. وتم إغلاق حوالي 130 من وسائل الإعلام وسجن نحو 150 صحفيا منذ الانقلاب الماضي. كما أفاد المرسوم بتجنيد تركيا لأكثر من 32 ألف موظف في سلك الشرطة ونحو 4000 من القضاة وممثلي الادعاء. وقد أثارت هذه التدابير قلقا من قبل حلفاء تركيا الغربية وجماعات حقوقية، حيث قالوا إن أردغان استخدم محاولة الانقلاب كذريعة لتكميم المعارضة. قتل حوالي 250 شخصا في محاولة انقلاب العام الماضي، وقالت الحكومة إن الإجراءات الأمنية ضرورية بسبب خطورة التهديدات التي تواجه تركيا.