أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قرارا بتمديد العمل بالرسوم المفروضة على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة لمدة عام. كانت الوزارة قررت في أواخر أبريل نيسان الماضي فرض رسوم بواقع 12 ألف جنيه (678.73 دولار) للطن على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة لمدة أربعة أشهر. ونص قرار فرض الرسوم على أنها لا تسري على الأسماك المصنعة مثل المدخنة أو المعلبة ولا تلك المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي نظرا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق. وجاء في الجريدة الرسمية التي اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس "يستمر العمل بالقرار... في شأن فرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة... ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به لمدة عام اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره". جاء فرض الرسوم بعدما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر أوقفت تصدير الأسماك للخارج إثر القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محليا. وارتفعت أسعار الأسماك في السوق المحلية بشدة في الفترة الأخيرة ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة مما أثار سخطا عاما وسط قفزات في أسعار المواد الغذائية منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الثاني. وبلغ متوسط إنتاج مصر من الأسماك 1.5 مليون طن في الثلاث سنوات الماضية مقابل احتياجات محلية بنحو 1.8 مليون طن سنويا. (الدولار = 17.6800 جنيه مصري);