سحب مصرف الإمارات المركزي 8.2 بليون درهم (2.2 بليون دولار) من السيولة الفائضة في السوق خلال تموز (يوليو) الماضي، وذلك بعدما ضخ في حزيران (يونيو) 11.3 بليوناً من خلال المصارف العاملة في الدولة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم (الخميس). وجاءت عودة المصرف المركزي إلى سحب السيولة الفائضة في «إطار مسؤوليته لتوجيه سياسة الائتمان وتنظيم السياسة النقدية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني والاستقرار النقـدي في شكل عام»، وفق «وام». وتظهر إحصاءات أصدرها المصرف المركزي ارتفاع قيمة الرصيد الإجمالي لشهادات الإيداع من 102.8 بليون درهم في حزيران الى 111 بليوناً في نهاية تموز، في مؤشر إلى عودته إلى ضبط السيولة الفائضة في السوق. وقال خبراء في القطاع المصرفي إن «عودة المصارف إلى تقديم القروض والتسهيلات لمختلف النشاطات استدعى تحرك المصرف المركزي لضبط السيولة الزائدة في السوق وسحبها وذلك للحفاظ على متانة الاقتصاد الوطني في شكل عام». وكان المصرف المركزي لجأ إلى ضخ السيولة في السوق خلال الربع الأول من العام الحالي وبقيمة وصلت الى 7.1 بليون درهم، لكنه عاد في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين إلى سحب جزء من الفائض قبل أن يعود مجدداً إلى ضخ 11.3 بليون درهم في حزيران. ووفق إحصاءات المصرف المركزي، بلغت قيمة السيولة التي ضخها خلال عام 2016 نحو 31.6 بليون درهم وذلك لتلبية حاجات السوق.