دعت لجنة استشارية برئاسة اﻷمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان حكومة ميانمار إلى السماح بالتحرك الحر لمسلمي الروهينجيا المضطهدين، ومراجعة قانون يستبعدهم من المواطنة.واقترحت اللجنة، التي وصفت الروهينجيا بأنهم «أكبر مجتمع بلا جنسية في العالم» أن تفحص حكومة ميانمار قانون المواطنة المثير للجدل الذي يعود لعام 1982، وينكر على الروهينجيا حق المواطنة. (د ب أ)