أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار حرص الديوان على تفعيل سياسة الإحلال «التكويت» في كل الوظائف الحكومية، دون الإخلال بمتطلبات ومستوى خدمات الجهات الحكومية التي تقدمها الدولة لمواطنيها في كل المجالات، لاسيما الصحية والتعليمية. وقال الجسار، في تصريح صحافي، إن ديوان الخدمة المدنية «يراعي عند دراسته طلبات الجهات الحكومية في شأن التعاقد مع الوافدين دراسة مدى توافر كويتيين مؤهلين لتلبية احتياجات تلك الجهات، حيث يقوم الديوان تلقائيا خلال رده على تلك الجهات بتبيان وجود مواطنين مؤهلين لشغل الوظيفة المقترحة وبالتالي يتم ترشيح كويتي للعمل فيها». وذكر أن الديوان يولي اهتماما كبيرا بتوفير فرص وظيفية للمواطنين المتقدمين للتعيين، وفقا للاحتياجات الوظيفية التي ترد من الجهات الحكومية، مؤكدا حرص الديوان على مواءمة تخصصات المؤهلات الدراسية الحاصل عليها المواطنون مع تلك الاحتياجات الوظيفية. وبين أن كل ما يصدر من قرارات في شأن تحديد المستحقات المالية للموظفين الوافدين يتم وفقا لاحتياجات سوق العمل وفي ضوء الخبرات العملية التخصصية في مجالات عمل متطابقة. وأظهرت الاحصائيات التي كشف عنها ديوان الخدمة المدنية ان «ثمة توجهاً واضحاً ينتهج منذ 2014 لخفض توظيف الوافدين، حيث أشارت إلى ان معظم غير الكويتيين (الوافدين ) يعملون في القطاع الخاص ويبلغ عددهم 1.498.976 وافدا في حين يبلغ عدد الذين يعملون في القطاع الحكومي 78.739 وافداً، حيث يعمل 44 في المئة منهم في القطاع الصحي و40 في المئة في القطاع التعليمي والبقية ونسبتهم 16 في المئة موزعين على بقية الجهات الحكومية». وبينت الإحصائيات ان «عدد المواطنين الذين تم تعيينهم في 2014 بلغ 13.559 مقابل 4.478 وافدا بينما ارتفع عدد المواطنين الذين تم تعيينهم حتى 22 أغسطس من العام الحالي إلى 11.516 مقابل 790 وافداً، ما يؤكد مضي الديوان في اتباع سياسة التكويت بشكل واضح، حيث ان توظيف الوافدين في الجهات الحكومية حسب تلك الاحصائية لا يشكل سوى 6 في المئة فقط من إجمالي التوظيف، بينما بلغ عدد الكويتيين المعينين في 2015 نحو 17 ألفاً مقابل 5693 وافداً، وانخفض عدد الوافدين المعينين خلال 2016 إلى 3486 مقابل تعيين 18963 مواطناً ومواطنة». وكشفت احصائية خاصة بالوظائف حسب مجال العمل في الهيئة العامة لشؤون الاعاقة ان «عدد العاملين في الهيئة بلغ 231 موظفا منهم 88 في المئة مواطنين و12 في المئة وافدين، حيث بلغت نسبة اشغالات المواطنين لوظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية والوظائف القيادية والاشرافية ووظائف الدعم الاداري والآداب والاعلام والفنون والعلاقات العامة 100 في المئة في حين بلغت نسبة الموظفين الوافدين الذين يشغلون في تلك الجهة وظائف نظم وتقنية معلومات 14 في المئة فقط مقابل 86 في المئة من المواطنين». وأظهرت احصائية اخرى خاصة بوظائف العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للعام الحالي ان «إجمالي الموظفين 10.122 موظفا يمثل المواطنون منهم 93 في المئة مقابل 7 في المئة للموظفين الوافدين الذين يعملون في وظائف الخدمات الطبية والصحية». خريجو الطب والتدريس يُرشّحون للتوظيف خلال يومين قالت مصادر لـ «الراي» ان «المواطنين المتقدمين للترشيح لشغل وظائف حكومية والذين يحملون تخصصات متنوعة تستغرق فترة ترشيحهم ما بين 6 أشهر وسنة باستثناء المواطنين المتخصصين في مجالات الطب والهيئة التمريضية والطب المساعد والتدريس حيث يقوم الديوان بترشيحهم للعمل في اليوم التالي من تقديم طلباتهم نتيجة العجز وعدم توافر تلك التخصصات لشغل الوظائف في المجالات التعليمية والصحية». واضافت المصادر ان «هذين المجالين يعانيان من النقص بسبب التوسع العمراني وبناء مناطق سكنية جديدة تضم مستشفيات ومستوصفات ومدارس وتحتاج لموظفين لشغل هذه التخصصات».