أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات سمو الأمير، واهتمامه الدائم بالقضية الاسكانية وتأكيده على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ عقود المشاريع الإسكانية الضخمة، وفق الأطر الزمنية المحددة في برامج خطة التنمية، مثمناً تقليل المدة الزمنية لحصول المواطنين على مساكن لهم. واستقبل الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس، وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، يرافقه عدد من المواطنين المهتمين بالشأن الإسكاني. وبين أن إنجاز المشاريع الإسكانية الجديدة يتم على قدم وساق لتشمل كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين بما يحقق تطلعاتهم الكبيرة في هذا الصدد، مشيدا بما حققته المؤسسة العامة للرعاية السكنية من إنجاز متمثل في تقليل المدة الزمنية للانتظار للحصول على الوحدات السكنية للأسر الكويتية، وكذلك الأخوة أعضاء مجلس الأمة الذين يولون القضية الإسكانية اهتماما كبيرا. وقال المبارك إن الحكومة تعي تماما أهمية القضية الاسكانية بالنسبة للمواطنين، داعيا جميع الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات المطلوبة في المدن الجديدة، إلى سرعة إنجاز وتسلم المرافق الخدمية فيها. من جهته أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل، خلال اجتماعه أمس مع اللجان والحملات التطوعية على هامش لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء على التزام المؤسسة بالجدول الزمني المرصود للمشاريع الإسكانية. وأضاف أبل أن جهود «السكنية» واضحة في تنفيذ المشاريع السكنية وتوزيعها للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية خلال الوقت المحدد، وهو ما تم فعلا من جهود تبلورت في مشروع غرب عبدالله المبارك الذي من المقرر أن يتسلم المواطنين جزءا منه خلال الشهر المقبل، اضافة إلى دورها في تصميم وتخطيط جنوب عبدالله المبارك وخيطان والبدء في عملية التخصيص خلال وقت قياسي. وأشار ابل إلى وضع كافة الإمكانيات والقدرات الفنية والمالية والقانونية لتذليل كافة العقبات أمام المشاريع الإسكانية التي يجري تنفيذها حاليا او الملاحظات التي قام الأهالي برفعها إليه حول الخدمات والمباني العامة في المدن الإسكانية الجديدة. وذكر أنه سيقوم بجهود خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتشغيل الخدمات العامة، ولاسيما في المناطق التي تم تسليمها للمواطنين، مثل الخيران ومدينة صباح الأحمد وجابر الأحمد، اضافة إلى رفع تقرير مفضل عن حالتها لمجلس الوزراء خلال الاجتماعات المقبلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حول خدمات المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا لبنائها وتشغيلها بالتوازي مع سكن المواطنين فيها. إلى ذلك قال الناطق الرسمي باسم حملة «ناطر بيت» مشعل المطيري أن الحملة بينت لرئيس الوزراء النقلة النوعية التي طرأت على القضية الإسكانية منذ 6 سنوات تقريبا وحتى الآن، لافتا إلى أنه أرجع أسباب وجود الأزمة إلى الإهمال الحكومي والنيابي اضافة إلى رغبات أصحاب الطلبات أنفسهم. وأضاف أن الحملة طالبت بضرورة النظر في آلية تشغيل الخدمات العامة في المدن الإسكانية الجديدة لاسيما وأن «السكنية» انتهت من بناء جزء كبير منها وسلمته للجهات المعنية بها في حين أن أبسط الخدمات لم تعمل باستثناء بعضها وبشكل بسيط لا يغطي حجم السكان، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق حكومي مشترك بين الجهات الحكومية أثناء بناء المدن السكنية. من ناحيته، تحدث رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة صباح الأحمد تركي العصيمي إلى أهمية أن تسرع الحكومة في انهاء أزمة تشغيل الخدمات العامة الجاهزة مثل «مراكز وزارة الداخلية، وزارة الصحة، المدارس، مراكز الخدمة وغيرها» بأسرع وقت ممكن لافتا إلى أن وزارتي المالية وديوان الخدمة المدنية يتحججان بعدم وجود ميزانيات أو أيدي عاملة ودرجات وظيفية تشغل المباني المتوافرة في مدينة صباح الأحمد. وتابع العصيمي إلى ضرورة الإسراع في بناء مستشفى يخدم أهالي المدينة إلى جانب انشاء طرق مختصرة تربط الوفرة بالدائري السابع وغيرها من الخدمات التي أصبحت حاجة ضرورية للسكان. وفيما يتعلق بمدينة الخيران السكنية دعا ممثل لجنة الأهالي إبراهيم العجمي إلى ضرورة تشغيل وبناء الجامعات والمعاهد الدراسية لخدمة أبنائهم لاسيما وأن المسافة بين المدينة والمباني الحالية بعيدة جدا على أبنائهم. ولفت إلى ضرورة الإيعاز للجهات الحكومية المعنية في تشغيل خدمات المدينة وتنظيف شوارعها وغيرها من الحاجات الضرورية للسكان إلى جانب اعادة النظر في مشروع طريق النويصيب البالغة قيمة مناقصته 170 مليون دينار وهو بنفس المواصفات دون تغيير داعيا إلى تطويره ليصبح أربع حارات بدلا عن ثلاثة. وحول مطالبات أهالي مدينة المطلاع لفت رئيس اللجنة سباع الدوسري إلى ضرورة وجود تنسيق حكومي من الآن وحتى الانتهاء من عملية اتمام عقود البنية التحتية بالطريقة التي سيتم من خلالها بناء المباني العامة وآلية تشغيلها مع سكن المواطنين المتوقع خلال أعوام بسيطة الى جانب توفير الأيدي العاملة المناسبة لها. وتابع الدوسري أن المناطق الشمالية لاسيما المطلاع ستكون بحاجة لخدمات عاجلة وكبيرة مثل تشغيل مباني الجامعة والمعاهد الدراسية والمستشفيات بالتوازي مع سكن المواطنين حيث إن المدينة ستخدم أكثر من 30 ألف أسرة كويتية. بدوره شكر رئيس حملة «متى نسكن» مشعان الهاجري المبارك على جهوده في تذليل العراقيل التي واجهت أراضي خيطان الجنوبية وتسليمها للرعاية السكنية والاستجابة للمطالبات وتحديد سعر القسيمة بما يناسب المواطنين بدلا من الأسعار التي كان الحديث دائرا عنها. وأثنى على دور سموه في الإيعاز لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتذليل العقبات لإزالة العراقيل التي تواجه مشروع جنوب سعد العبد الله لتسريع وتيرة الأعمال وإنجازه لخدمة أصحاب الطلبات بأسرع وقت ممكن.