أبوظبي: آلاء عبد الغنيأعلن نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة، تعديل بنود صندوق المساعدات للجالية الهندية، وتعديل رسوم الخدمات القنصلية، موضحاً أن رسوم التأشيرات وبطاقات الإقامة تبلغ 3 دولارات، وجواز السفر دولارين، ووثائق شهادات التوظیف دولاراً، ووثائق أخرى (دون حالات الوفاة) دولارين، والمساعدة المالية الفردية تشمل مساعدة الإقامة والإعاشة (بدل الإقامة) للمتعثرين لمدة أقصاها 60 يوماً، وتقديم تذكرة سفر في اتجاه واحد لمن تقطعت بهم السبل، وتوفير أجرة سفر في اتجاهين لطبيب مرافق للمستفيد الرئيسي في حالة وقوع حوادث ينجم عنها عجز، وتقديم المساعدة القانونية للذين ارتكبوا جرائم بسيطة أو تورطوا فيها زوراً من جانب رب عملهم ووضعوا في السجون، وللصيادين، والبحارة، والطلاب، والنساء اللواتي تركن، أو خدعن، أو أسيئت معاملتهن.وأوضح السفير الهندي في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بحضور ودنيش كومار السكرتير الأول للشؤون المجتمعية، وكابيل راج السكرتير الثاني للإعلام والتعليم، وممثلي وسائل الإعلام، أنه سيتم تطبيق التعديلات الجديدة اعتباراً من أول سبتمبر/أيلول المقبل. وقال: «سيتم تقديم الرعاية الطبية الطارئة للمصابين جرّاء حوادث أدت إلى إصابات خطرة تهدد حياتهم أو من يعانون ظروفاً صحية تهدد حياتهم أو إعاقة خطرة، بحد أعلى 5 آلاف دولار، ما يعادل نحو 20 ألف درهم».وأشار نفديب سينغ سوري، إلى أن الجالية الهندية من أكبر الجاليات العاملة في الإمارات؛ حيث يقدر عدد أفرادها ب 2,7 مليون، بحسب إحصاءات عام 2017، يعملون في كل المجالات.وأوضح أنه يجب على كل هندي يفقد وظيفته، أو يتعرض لحادث أو يواجه محنة، الاتصال بالسفارة، لتساعده على تخطي تلك العقبات، مشيراً إلى ضرورة تحمل صاحب العمل المسؤولية، وإعطاء العامل حقوقه من راتب ومستحقات نهاية خدمة وغيرها، لافتاً إلى تنظيم ورش واجتماعات مع العمال الهنود الذين لن يصل إليهم هذا الإعلان، إلا من خلال التحدث إليهم، ومدهم بجميع المعلومات. كما ستطبع كتيبات صغيرة تحتوي على تلك التعديلات، وتوزّع عليهم.وأوضح أن السفارة تنظم بالتعاون مع القنصلية العامة الهندية في دبي ورشاً مع العمال، أربع مرات كل شهر، ما يتيح فرصاً أكثر لتبادل وجهات النظر والنقاشات، وعرض أبرز الأخبار والمعلومات والتطورات ومشاركتها معهم.وقال دنيش كومار: «إن حجم مساعدات صندوق الجالية الهندية العام الماضي، بلغ ألفاً و572 حالة تنقسم إلى 401 حالة مساعدة لتذكرة سفر، و45 لنقل رفات ميت، و622 تستدعي بدل الإقامة، فضلاً عن 5 حالات مساعدة قانونية، و48 مخالفة إقامة غير قانونية، و442 مساعدة للخدم من تأشيرات وطعام ومصاريف تنقل».وأوضح أن صندوق الجالية الهندية المجتمعي في البعثات الدبلوماسية، أنشأته الحكومة الهندية عام 2009؛ لتغطية نفقات الطوارئ المتكبدة في حال وقوع الرعايا الهنود المغتربين في أي مأزق، مضيفاً أن الوزارة عدّلت المبادئ التوجيهية للصندوق عام 2012، لافتاً إلى أن نظام عمل الصندوق غيرته الوزارة وعدّلته، بتوسيع نطاق الأنشطة والأغراض التي يمكن أن يُستخدم فيها الصندوق لخدمة الهنود المغتربين.