تسعى البنوك القطرية للبحث عن شركاء جدد للتمويل والاستثمار وذلك بعد تراجع المزيد من المؤسسات المالية الدولية عن التعاون مع قطر بعد مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لهت. وطلب المركزي القطري إعداد قائمة بالبنوك الأجنبية التي قلصت أعمالها في قطر وتلك التي لم تفعل بعد. ومن الواضح أن أزمة السيولة لدى البنوك القطرية تتجه إلى مزيد من التصاعد، وهو ما يدفع البنوك إلى الاتجاه نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية للتعويض عن هروب الودائع الخليجية عقب المقاطعة الرباعية العربية للدوحة، خصوصًا في ظل تحذيرات المحللين من المزيد من سحب الودائع في الأشهر القادمة. وبحسب رويترز، أكد مصدران مطلعان أن بنك قطر الوطني يرتب لإصدار سندات formosa في تايوان، وهي السندات التي تصدرها مؤسسات مالية أجنبية في تايوان بغير العملة التايوانية. ويلجأ البنك إلى هذه الخطوة إذ يحمل سندات بقيمة 6 مليارات دولار تستحق خلال هذه الفترة وفي منتصف العام المقبل. كذلك الأمر لبنك قطر الإسلامي الذي اتجه نحو اكتتابات خاصة في العملتين اليابانية والأسترالية، فيما يدرس مزيدًا من الخيارات في أوروبا وآسيا. كما توقع المحللون فقدان البنوك في الدوحة للمزيد من الودائع ما بين 3 و 4 مليارات دولار في الأشهر القليلة القادمة.