انتهز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرصة مؤتمر صحافي في النمسا، للدفاع مطولاً عن مشاريعه الإصلاحية في فرنسا، مخالفاً بذلك القاعدة بعدم التطرق الى السياسة الفرنسية في الخارج. وقال ماركون إن «التغيير الذي نسعى الى تحقيقه هو إدخال فرنسا في القرن الحادي والعشرين والانتصار في المعركة على البطالة الجماعية. لا نسعى الى خفض نسبة البطالة درجة أو درجتين فحسب، انما نريد تحقيق تغيير جذري في البنى الاقتصادية والاجتماعية الفرنسية». وأشار الى إجراءات من بينها «نقل اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يدفعها الموظفون، الى صندوق ضريبة المساهمة الاجتماعية (...) سيسمح في رفع القدرة الشرائية اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) للعاملين في فرنسا إن كانوا مستقلين أو موظفين في القطاع العام أو أجراء». وأضاف ان «القدرة الشرائية ستواصل ارتفاعاً تدريجياً خلال السنة»، موضحاً أنه "بالنسبة إلى شخص يتقاضى الحد الأدنى للأجور، سيعادل ارتفاع القدرة الشرائية الحصول على راتب إضافي سنوياً، يدفع بناء على التغيير الحاصل وليس من قبل رب العمل". وقال: «منذ ثلاثين عاماً، فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تنتصر على البطالة»، معتبراً أن ذلك ناجم عن «قواعد العمل في فرنسا التي لا تتناسب مع اقتصاد الابتكار». وذكر أن إصلاح سوق العمل يهدف الى تشجيع التوظيف عبر السماح خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتفاوض «على مستوى الشركة»، وذلك من أجل «التكيف مع حجم الطلب». كما أنه يسمح للشركات الكبيرة بالحصول خصوصاً على جدول تعويضات لدى مجلس حل نزاعات العمل في حال إنهاء الخدمة. ودافع ماكرون عن مشاريعه الضريبية وإصلاح ضريبة التضامن على الثروة والضرائب على المدخرات بالقول إنها تهدف الى «توجيه الادخار نحو الابتكار»، مذكراً بأنه يريد استثمار 15 بليون يورو خلال عهده في مجال «تدريب مليون شاب ومليون عاطل من العمل ذوي المهارات المتدنية». وقال إن «هذه التغييرات تفقد معناها اذا لم نعرف كيف نحمي العاملين في وجه المنافسة غير النزيهة».