أفاد مسح إحصائي، أجرته هيئة البيئة في أبوظبي، بأن «أكبر تعداد للدلافين الحدباء التي تعيش في مياه المحيط الهندي يوجد حول أبوظبي، إذ يبلغ عددها 701 دولفين، إضافة إلى 1834 دولفيناً قارورياً»، وأشارت الهيئة إلى أنها «بدأت في وضع سياسة واستراتيجية للاستزراع السمكي، بهدف تشجيع الاستثمار والنمو في هذا النشاط الاقتصادي الناشئ». أسباب نفوق أبقار البحر ذكرت هيئة البيئة في أبوظبي، أنه في إطار استجابتها للبلاغات الفردية، أجرت دراسات للتعرف الى أسباب نفوق 16 بقرة بحر، وهو رقم يقل بقليل عما تم تسجيله في 2015، وبإضافة حالات العام الماضي، يرتفع إجمالي حالات النفوق إلى 191 حالة منذ أن بدأت الهيئة في تسجيل حالات النفوق في 2001. وأوضحت الدراسات التي أجرتها الهيئة، أن «السبب الرئيس لنفوق ثمانية أبقار بحر، العام الماضي، هو الغرق بعد أن علقت في شباك الصيد، لذا قامت الهيئة بزيادة عمليات الرصد والمراقبة الدورية داخل المحميات البحرية وخارجها، وعقدت لقاءات مع الصيادين، والأجهزة التنظيمية الأخرى لزيادة الوعي بالمخاطر التي قد تلحق بأبقار البحر، كما تسعى الهيئة إلى تعزيز مستوى الوعي، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات وورش العمل خلال عام 2017». 10 تشريعات أعدّت هيئة البيئة في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة، 10 تشريعات مستقلة تغطي جوانب، مثل الحد الأدنى لحجم الأسماك التي يتم صيدها، ومواسم حظر صيد الأنواع المهددة بالانقراض، مثل سمك الشعري والصافي، وتشديد إجراءات الحصول على رخصة الصيد الترفيهي. وأضافت الهيئة، ضمن تقريرها السنوي، أنها «شرعت العام الماضي في إجراء إحصاء شامل لأعداد الدلافين، إدراكاً منها لمحدودية البيانات المتوافرة عن الدلافين الحدباء، فضلاً عن كونها أحد الأنواع المحبوبة والأكثر جاذبية في العالم، إذ تُعد الدلافين مؤشراً حيوياً الى جودة البيئة البحرية». وأجرت الهيئة دراسة مستفيضة، على مدار 55 يوماً، لأعداد الدلافين وبيئتها والتهديدات المحتملة التي تواجهها في الوقت المناسب، نتج عنها تقدير موثوق بوجود 701 دولفين أحدب، و1834 دولفيناً قاروري الأنف في المنطقة، ما يعني أن أكبر تعداد للدلافين الحدباء التي تعيش في مياه المحيط الهندي يوجد حول أبوظبي. وذكرت أنها وضعت، العام الماضي، خطة عمل وطنية للحفاظ على أسماك القرش، على المدى الطويل، وبدأت في إجراء المسح لتقييم حالة أسماك المنشار الخضراء، التي تُعد أحد الأنواع المهددة بالانقراض بشكل كبير، وتم خلال المسح جمع معلومات من الصيادين المحليين، الذين أفادوا برؤيتهم أسماك المنشار، غير أن هذه المشاهدات تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الهيئة إلى البدء في تنفيذ خطة تهدف إلى تعزيز مخزون هذا النوع من الأسماك، وزيادة أعدادها لتصل إلى الحد المستدام». وأشارت الهيئة إلى أنها وضعت سياسة للاستزراع السمكي بهدف تشجيع الاستثمار والنمو في هذا النشاط الاقتصادي الناشئ، ومن المخطط أن يكتمل العمل في هذا المشروع خلال العام الجاري. وذكرت الهيئة أنها أجرت دراسة مسحية لمتابعة حالة الشعاب المرجانية في مياه أبوظبي، مشيرة إلى أن ارتفاع درجة حرارة مياه البحار على كوكب الأرض كان له أثر مدمر على الشعاب المرجانية في مختلف أنحاء العالم، لافتة إلى أن الدراسات أفادت بأن الشعاب المرجانية لإمارة أبوظبي في حالة صحية ممتازة. وعلى صعيد تعزيز مصائد الأسماك والاستزراع السمكي، ذكرت الهيئة أنها أطلقت مبادرات عدة، بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة، من أبرزها إجراء مسح لتقييم الموارد السمكية، الذي يعدّ أعم وأشمل مسح يتم إجراؤه في دولة الإمارات.