دبي: إيهاب عطا برأت الهيئة القضائية في محكمة دبي الابتدائية، أمس، رجل أعمال مشهوراً من تهمة التلاعب بالأسهم في سوق الأوراق المالية.وكانت النيابة العامة، وجهت إلى ثلاثة أشخاص، على رأسهم رجل الأعمال الذي كان يرأس إحدى شركات المقاولات الكبرى في الإمارات، اتهاماً بتنفيذ عمليات تداول على سهم الشركة، بطريقة من شأنها التغرير والتضليل بالمستثمرين، لإيهام المستثمرين بوجود سوق نشط، والتأثير في سعر السهم وحجم التداول في السوق، وكذلك التأثير في قرار المستثمر، وتقديم تصريحات غير صحيحة في إحدى الصحف، من شأنه التأثير في القيمة السوقية للورقة المالية، وفي قرار المستثمر.وقال محامي الدفاع د. حبيب المُلا، في مذكرة دفاعه، إن تقرير لجنة الخبرة الثلاثية التي انتدبتها هيئة المحكمة، أثبت أن عملية التداول بسوق دبي المالي، كانت تداولات حقيقية، وتمت عبر شاشة التداول في السوق (التداول العادي)، ومن ثم يتأكد أن الواقعتين محل أمر الإحالة التي ساقتها النيابة العامة في متنه، غير صحيحة. وتبيّنت مشروعية التداولات التي تمت في يومي 27 مايو والاول من يونيو 2014 وصحتها، من جهة، وعدم صدور أي بيانات غير صحيحة عن المتهم الأول بالنسبة إلى الخبر المنشور في إحدى الصحف، من جهة أخرى، وهو الأمر الذي ينهار معه الأساس الذي ارتكز عليه أمر الإحالة.وأكد المُلا، أن لجنة الخبرة تبيّنت أن تلك التداولات، لم تؤثر في قرارات المستثمرين، لاسيما أن الجهة الشاكية لم تقدم أية مستندات تفيد بوجود تأثيرات للتداولات موضوع الدعوى في سعر السهم، أو ما يفيد وجود أي أضرار لحقت بأي من المستثمرين جراء ذلك.ودفع المُلا، بقيام الاتهام على الظن والافتراض، وعلى ما ليس له أصل ثابت في الأوراق، وانتفاء أركان الجريمة.