تكلف الجريمة المنظمة أستراليا 36 مليار دولار سنويا (5 .28 مليار دولار أمريكي)، حيث تتم الاستعانة بمحامين محترفين ومحاسبين وخبراء كمبيوتر بشكل متزايد لارتكاب جرائم وإخفاء أصول.وقالت نيكول روز، رئيسة لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية التي أعدت تقريراً حكومياً نشر أمس الخميس، إن «الجريمة الخطيرة والمنظمة، تمس حياة الأستراليين بطرق لم يسبق لها مثيل، فهي مدمرة ومتفشية ومعقدة». وأضافت روز للصحفيين في بيرث: «جماعات الجريمة المنظمة الخطيرة العابرة للحدود، كان لها تأثير كبير على أسواق الجريمة في أستراليا خلال العامين الماضيين، حيث إن التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية تمثلان عوامل تمكين رئيسية عبر أنواع الجريمة المتعددة».وذكر التقرير أن سرقة الهوية هي إحدى الجرائم الأكثر شيوعا. وقال إن التكنولوجيا الجديدة أدت إلى زيادة الاحتيال والتداول عبر الإنترنت للسلع غير المشروعة،والاستغلال الجنسي للأطفال، في حين تم استخدام خبراء الكمبيوتر للقيام بالحيل المتطورة وسرقة الهويات وإخفاء المال. (د.ب.أ)