قررت وزارة العدل إعفاء شركات التمويل العقارية ، وعملائها من شرط إلزام المشترين بنظام التقسيط بإحضار وسائل الدفع المصدقة، عند الرغبة في نقل ملكية العقار من الشركة إلى المشتري بعد انتهاء أقساط العقار. وكانت شركات التمويل العقاري، تقدمت باستدعاءات تشير إلى أن بعض كتابات العدل تشترط إحضار وسائل دفع مصدقة لكامل قيمة العقار لإتمام عملية نقل الملكية، في حين أن العقارات تباع عن طريق التقسيط وتسدد بأقساط شهرية، وبالتالي يتعذر إحضار وسائل دفع مصدقة، ويتعذر معه نقل الملكية. واستجابة لهذه الملاحظات، وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، جميع كتابات العدل في المملكة، بإعفاء شركات التمويل العقاري التي ترغب في نقل الملكية إلى المشتري من شرط التصديق على أن تضاف القيمة في المبايعة، ويوضح فيها أنها على أقساط شهرية، انتهت بتاريخ محدد، عبر إفادة مختومة من الشركة.