أفاد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم (الخميس) بأن بنيامين نتانياهو سيسمح لأعضاء  البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بزيارة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة ليوم واحد على سبيل الاختبار، في حين يمنع عليهم ذلك الآن. وقال مسؤول اسرائيلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه «سيسمح لاعضاء الكنيست بزيارة الحرم الشريف الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة الاسبوع المقبل ليوم واحد فقط» وهو الأربعاء المقبل. واضاف أن «نتانياهو اتخذ قراره بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية على ضوء الهدوء وتحسن الوضع الذي يسود موقع جبل الهيكل»، وهي التسمية التي يطلقها الإسرائيليون على الحرم الشريف، مؤكداً أن «القرار حول هذه الزيارة سيبقى متوقفاً على تقديرات الوضع الامني». وأصدر نتانياهو قرارا بمنع أعضاء الكنيست بمن فيهم العرب والوزراء من دخول باحات المسجد الاقصى، لتخفيف حدة التوتر بعد قليل من اندلاع مواجهات وتنفيذ هجمات ابتداء من بداية تشرين الاول (اكتوبر) 2015. وقدم النائب اليميني يهودا غليك من حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتانياهو في آذار (مارس) الماضي التماسا الى المحكمة العليا، طالب فيه إلغاء أمر المنع الذي فرضه نتانياهو . والمعروف عن غليك، وهو حاخام إسرائيلي – أميركي، أنه يطالب بحق اليهود بالصلاة في المسجد الاقصى. وهذه المطالبة هي مصدر توتر كبير مع المسلمين الفلسطينيين. وسمحت الدولة بعد الالتماس بزيارة المسجد الاقصى لأيام عدة على سبيل التجربة، بدءا من 23 يوليو (تموز) الماضي. لكن أعمال عنف اندلعت في المسجد الأقصى وفي محيطه بعد مقتل عنصري شرطة اسرائيليين في 14 تموز الماضي في باحات الحرم الشريف، حيث طاردت الشرطة وقتلت المهاجمين الثلاثة وهم فلسطينيون من عرب اسرائيل. وفي سياق منفصل، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، لائحة اتهام بحق أمجد جبارين (35 عاما) من مدينة أم الفحم بتهمة مساعدة منفذي الهجوم في باحات الأقصى، الذي أسفر في 14 تموز الماضي عن مقتل اثنين من الشرطة قبل قتلهم، بالاضافة إلى اتهام الشيخ رائد صلاح بالتحريض على «العنف والارهاب» في مدينة حيفا.   وقالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري، إن «النيابة قدمت لائحة اتهام ضد امجد جبارين في المحكمة المركزية في مدينة حيفا، وطلبت تمديد اعتقاله حتى نهاية الاجراءات القانونية والقضائية». واعتقل امجد جبارين في 23 تموز الماضي. واضافت الناطقة «اتهمت النيابة جبارين بالتآمر وتقديم المساعدة للارهابيين» وبأنه «كان من معارف المهاجمين الثلاثة وعلم بنواياهم القيام بتنفيذ العملية الارهابية بالحرم القدسي، وعلى اعداداتهم وتحضيراتهم وتجهيزاتهم، ولم يحاول منعهم». وتابعت أنه «اتهم أيضاً بنقلهم الى موقع الباص في أم الفحم الذي سافروا منه إلى القدس». وفي 14 تموز الماضي، قام ثلاثة شبان من مدينة أم الفحم، وهم محمد أحمد محمد جبارين، ومحمد أحمد مفضي جبارين، ومحمد حامد جبارين، بالهجوم والاشتباك مع الشرطة الاسرائيلية في باحات المسجد الاقصى، وقتلوا عنصرين من الشرطة هما هائل ستاوي وكميل شنان. وأعلنت الشرطة عن مقتل الثلاثة. ويعتبر هذا الهجوم بين أخطر الحوادث التي وقعت في القدس في الأعوام الماضية. وقال محامي أمجد جبارين، عمر خمايسه للصحافيين «حسب لائحة الاتهام، فإن أمجد رفض الاشتراك معهم». لكن أمجد يقول إنه «لم يعلم بالعملية أصلاً وأنه قام فقط بنقلهم الى موقع الباص الذي يقل المصلين الى المسجد الاقصى للصلاة». ونظرت محكمة الصلح في حيفا في ملف رائد صلاح، الذي اعتقلته الشرطة ف 15 آب (اغسطس) الجاري، وقررت قاضية المحكمة تمديد اعتقاله حتى نهاية الاجراءات القانونية. وقال محامي صلاح، خالد زبارقة، إن «الادعاء قدم لائحة اتهام ضد صلاح، تشمل بنودا فيها التحريض على العنف والارهاب والتعاطف مع منظمة محظورة، هي مجموعة المرابطون والمرابطات الذين يقومون بالتكبير لدى دخول يهود الى المسجد الأقصى». وجاء في لائحة الاتهام ان صلاح (59 عاما) نشر أقوالاً تتضمن «الدعم والمدح والتشجيع على أعمال الارهاب» في تشييع منفذي هجوم منتصف تموز الماضي في أم الفحم ، وفي خطبة الجمعة في المدينة العربية. من جهته، قال صلاح في المحكمة إن «المؤسسة الاسرائيلية تحاكمني، اليوم، على ديني وإسلامي وما قلته هو آيات قرآنية ولن أتراجع عما قلت«. وحضر الجلسة عضو الكنيست السابق ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل محمد بركة وقيادات محلية ورد الاحتلال الاسرائيلي بنصب بوابات لكشف المعادن على مداخل الحرم القدسي، في اجراءات ألغيت بعد أسبوعين على خلفية الاحتجاجات والمواجهات الدامية التي شهدتها القدس والضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين وثلاثة اسرائيليين.