برلين، أنقرة - وكالات - شدد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريال على أن تركيا لن تصبح أبداً عضواً في الاتحاد الأوروبي، ما دام يحكمها الرئيس طيب أردوغان، متهماً إياه بأنه لا يأخذ محادثات الانضمام للاتحاد على محمل الجد. جاءت تصريحات غابريال في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار، ومن المرجح أن تزيد من توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، بعدما حض أردوغان الألمان من أصل تركي على مقاطعة الأحزاب الرئيسية في الانتخابات العامة المقررة في الشهر المقبل. وقال غابريال «من الواضح أنه في هذه الحالة.. لن تصبح تركيا أبداً عضواً في الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً «ليس هذا لأننا لا نريدهم وإنما لأن الحكومة التركية وأردوغان يهرولان بعيداً عن كل ما تدافع عنه أوروبا». ورداً على الوزير الألماني، قال رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم، أمس، «إنه يهذي، فليهتم بعمله، وشؤون بلاده، لا يمكن لأحد أن يهدد تركيا، ولا يحق لأحد التدخل في شؤونها الداخلية». في سياق متصل، استدعت ستوكهولم، أول من أمس، السفير التركي لدى السويد لسؤاله عن اعتقال أنقرة اثنين من مواطنيها، في مؤشر على توتر العلاقات بين البلدين. وفي أنقرة، نشر أمس مرسوم طوارئ في الجريدة الرسمية ينص على إقالة أكثر من 900 موظف حكومي، للاشتباه بارتباطهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلية في يوليو 2016. وبموجب المرسوم، أقيل ما مجموعه 928 شخصاً بينهم موظفون في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية اضافة الى عسكريين. كما جردت السلطات التركية عشرة جنرالات برتبة عميد من مراتبهم. لكن المرسوم اضاف ان 57 موظفاً حكومياً ومن أفراد الجيش، عادوا الى وظائفهم بينهم 28 مسؤولاً من وزارة العدل ومؤسسات ذات صلة. وتم إغلاق ست مؤسسات، بينها ثلاث وسائل اعلام في جنوب شرقي تركيا بينها وكالة «دجلة» للانباء ومقرها دياربكر ذات الغالبية الكردية. كما نشر مرسوم ثان، أمس، نص على ربط جهاز الاستخبارات الوطنية بالرئيس، بعد أن كان مرتبطاً برئاسة الوزراء، فيما ستقود الرئاسة هيئة جديدة اطلق عليها «مجلس تنسيق الاستخبارات الوطنية». وحسب المرسوم، ينبغي الحصول على إذن من أردوغان للتحقيق مع رئيس الاستخبارات الوطنية. كما يتعين الحصول على موافقة الرئيس على أي طلب متعلق برئيس الاستخبارات، وهو حالياً هاكان فيدان، للادلاء بشهادة في المحكمة. وتأتي تلك الاجراءات ضمن سلسلة من التدابير لتطبيق التغييرات التي اختارها الناخبون في استفتاء ابريل الماضي لتعزيز سلطات اردوغان، فيما يبدأ تطبيق معظم تلك الاصلاحات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2019.