تعهد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بوضع إستراتيجية لمكافحة أعمال العنف ضد النساء من غير أن يحدد جدولاً زمنياً لذلك، بعد الصدمة التي أثارها اعتداء جنسي جماعي على شابة في باص بالدار البيضاء. وأظهر شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الأحد الماضي، مجموعة من المراهقين يدفعون بعنف فتاة في حافلة بالدار البيضاء (غرب) وهم يضحكون ويحاولون خلع ملابسها ويلامسونها. وأوقِف المعتدون الستة وكلهم قاصرون الإثنين الماضي، بعد 3 أشهر من الواقعة. أما الضحية (26 سنة) التي تعاني من اضطرابات عقلية، فعثرت عليها الشرطة المغربية الثلثاء الماضي، بعدما كانت فارة من منزلها. وقال العثماني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية (إسلامي) في كلمة بُثت أول من أمس، إن «الحكومة بدأت عملية التفكير للقيام بآليات للمعالجة، وليس معاقبة من قام بالجرم فقط، بل للوقاية لضمان عدم تكرار هذه الأعمال في المستقبل». وأضاف: «سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن الآليات والإستراتيجية التي ستسلكها الحكومة في هذا المجال». وواجهت وزيرة المرأة والأسرة بسيمة الحقاوي (إسلامية) انتقادات أخذت عليها بطء رد فعلها. ونددت بعد تأخير، الثلثاء الماضي، بـ «جريمة مشينة» واعدةً بـ «العمل من أجل تسريع خروج قانون محاربة العنف ضد النساء». وأقرّ وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان مصطفى رميد بأن القانون المغربي «يدين التحرش بالنساء في العمل، ولكن ليس في الأماكن العامة»، مؤكداً أن هناك مشروع قانون «كاملاً» لا يزال قيد المناقشة ويتطرق للمرة الأولى إلى التحرش في الأماكن العامة. وفيما لم يتدخل سائق الحافلة ولا الركاب لمنع الاعتداء على الفتاة، طلب وزير العدل محمد أوجار الأربعاء الماضي، من الوكلاء العامين فتح تحقيقات قضائية في حالات عدم التبليغ بجرائم. وتحذر وسائل إعلام مغربية من ظاهرة التحرش بالنساء في الشارع، وهو موضوع عاد إلى الواجهة مطلع آب (أغسطس) بعد نشر شريط فيديو يظهر فيه شبان يطاردون امرأة تمشي وحدها في الشارع. ويرى مراقبون أن اسباب هذه الظاهرة عديدة، منها النمودج الاجتماعي الفاشل برأيهم، وتفرّغ الشباب، والنظام التربوي العاجز، وتعميم العنف وسواها. وتفيد الأرقام الرسمية بأن نحو مغربيتين من أصل 3 يتعرضن للعنف. والأماكن العامة هي المكان الذي يتعرضن فيه أكثر لاعتداءات.