أفادت الوكالة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الجمعة، بأنها عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد القطري من "مستقرة" إلى "سلبية". ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة. وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر. إجراءات الدول الأربعة تركت، في البداية، تأثيرات اقتصادية وتجارية سلبية على البلد الغني بالغاز، قبل أن تتخذ بدائل لحركة التجارة والأفراد. وأرجعت الوكالة، النظرة المستقبلية السلبية إلى التداعيات المحتملة جراء المقاطعة على اقتصاد قطر والموازنة العامة. وفي 7 يونيو/ حزيران الماضي خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف الإصدارات السيادية القطرية طويلة الأجل، درجة واحدة إلى مستوى (AA-) من (AA) في التقييم السابق، ووضعتها في قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية. وتوقع تقرير "ستاندرد آند بورز"، أن تؤدي المقاطعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بضغط من ضعف ثقة المستثمرين وتراجع حجم التجارة الإقليمية بالإضافة إلى عرقلة الأداء المالي. وقالت "ستاندرد آند بورز" في تقريرها، إن الأوضاع الراهنة تزيد من صعوبة التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية للدوحة. وكانت وكالة موديز بدأت سلسلة التخفيضات، فخفضت التصنيف الائتماني لقطر من (AA2) إلى (AA3). كما صنفت وكالة فيتش الائتمانية قطر عند مستوى (AA). وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن يتباطأ النمو في قطر إلى 2.8 بالمائة في 2018، وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 عند 3.4 بالمائة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.