الولايات المتحدة فرضت الجمعة عقوبات مالية جديدة على الحكومة الفنزويلية. الرئيس دونالد ترامب وقع القرار بعد يومين من تعهد نائبه مايك بنس بأن تستخدم الولايات المتحدة نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي لاستعادة الديموقراطية في فنزويلا، وأنها لن تسمح بانهيار البلد اللاتيني. البيت الأبيض أصدر بيانا أفاد أن “ديكتاتورية مادورو مستمرة في حرمان الشعب الفنزويلي من الغذاء والدواء، وسجن المعارضة المنتخبة ديموقراطيا وقمع حرية التعبير بالعنف”. البيان أوضح “لن نقف متفرجين وفنزويلا تنهار”. العقوبات الجديدة تحظر شراء سندات الخزينة التي تصدرها الحكومة الفنزويلية، أو شركة النفط الوطنية. يذكر أن فنزويلا تشهد منذ أربعة أشهر، تظاهرات مناهضة للرئيس نيكولاس مادورو تطالب باستقالته. إذ يتهمه معارضوه بالاستبداد السياسي والفشل الاقتصادي. الجمعية التأسيسية الجديدة الموالية للحكومة، التي تتمتع بسلطات واسعة جدا، باشرت مهامها في بداية الشهر الحالي، بعد انتخابات قاطعتها المعارضة. وزارة الخارجية الأميركية نددت بهذه الخطوة منوهة بأن الجمعية “غير الشرعية” هي لجنة سلطوية تعمل خارج إطار القانون، استحوذت على الحكم “كي تحل محل البرلمان المنتخب ديموقراطيا”. فنزويلا ترد بدبلوماسية وزير الخارجية الفنزويلي خورخيه أريازا أشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول اختلاق أزمة إنسانية في فنزويلا، وأوضح أن التهديدات والعقوبات من قبل أمريكا هي سياسات غير حضارية. ونوه أريازا بأن فنزويلا هي ضحية أخبار كاذبة، مشيرا إلى أن الرئيس نيكولاس مادورو لن ينتظر حتي يحين موعد الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة.